24 «نقابة مهنية» تواجه مصير «الحل» بعد بطلان القانون 100

◄◄ تكهنات بالتفاف الحكومة حول الحكم باستحداث تشريع جديد يضعها فى قبضة «الوطنى»
أنهت المحكمة الدستورية حالة الجمود التى أصابت بعض النقابات المهنية من بين 24 نقابة على مدار 17 عاما، بحكمها ببطلان عملها بالقانون 100 لقضائها بعدم دستوريته بعد 9 سنوات، انتظاراً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة حول القانون، و4 أشهر من التداول فى أروقة المحاكم لتعود إلى آليات العمل بقوانينها الخاصة فى فبراير 1993.

من جانبه رحب الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، بحكم بطلان القانون 100، داعياً الحكومة إلى عدم الالتفاف على أحكام القضاء بتشريع بالمخالفة للقانون. أوضح أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد فى تقرير مصير الانتخابات، وتابع: لسنا فى حاجة إلى تشريعات جديدة.

فى حين استبعد الدكتور سامى سعد، القائم بأعمال نقيب العلاج الطبيعى، إمكانية إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى. وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، إن هيئة المكتب ستجتمع للإعداد لإجراء الانتخابات وإعداد الجداول الانتخابية الجديدة.