أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن الأوراق المطلوب تقديمها فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والإدارية العليا من محامى القطاع الخاص، بعد مراجعة الأوراق من لجنة القبول.
وقال على الصغير عضو العامة عن الإدارات القانونية ورئيس لجنة القيد، إنه تم مراجعة كافة الأوراق المطلوبة من لجنة القبول أولا قبل إعلانها، موضحا أنه تم إصدار بيان بالشروط، التى تتلخص كالآتى: "أولا إحضار طلب قيد باسم السيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة قبول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ثانيا إيصال سداد للقيد بالنقض، ثالثا شهادة من نقابة المحامين تبين تاريخ القيد فى جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإدارى وفترات الاستبعاد أن وجدت (تستخرج من النقابة العامة).
وشدد الصغير فى تصريحات صحفية له، أنه لابد من جلب بيان رسمى بعدد القضايا التى ترافع فيها المحامى أمام محاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا بحيث لا يقل البيان عن 10 أعوام اشتغال فعلى فى سنوات مختلفة (متتالى أو متفرقة) ومن محاكم الاستئناف، بجانب 10 مذكرات عن هذه المدة تعتمد من قلم كتاب محاكم الاستئناف التى قدمت إليها (تعتمد من محاكم الاستئناف).
وشدد على الصغير على أهمية إحضار برنت التأمينات، شهادة تحركات، البطاقة الضريبة، وبطاقة الرقم القومى.
