أكد البنك المركزى ارتفاع حجم السيولة المحلية بقيمة 30.9 مليار جنيه، أى بنسبة 3.4%، لتصل إلى 948.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الخبير المصرفى بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر هشام إبراهيم، استمرار البنوك فى ممارسة سياسة متحوطة فى منح الائتمان، حيث إن 45% من توظيفات البنوك تتم فى الاستثمار فى أذون الخزانة وسندات الخزانة والانتربنك.
وقال إبراهيم: "إن البنوك لا تقوم بدورها المطلوب فى تمويل القطاعات المستحقة، حيث تهمل تمويل القطاعات التى تحقق التنمية وتتوسع فى الإقراض الحكومى على حساب القطاعات الأخرى".
وأكد الخبير المصرفى أن البنوك قامت مؤخرا بإعادة صياغة وهيكلة محافظها بهدف تنويع أنشطتها، حيث قامت برصد قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقروض للسيارات، والتوسع فى التمويل العقارى، خاصة أن متطلبات السوق تستوعب زيادة حجم القروض فى تلك القطاعات التى كانت ترفض البنوك قديما الاقتراب منها.
وأشار إبراهيم إلى أن توسع البنوك فى تلك القطاعات كان نتيجة عوائدها الكبيرة، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من الإفراد عليها، خاصة أن قطاعات الاستثمار لا تصل للمستهدفات التى رصدتها البنوك لها نتيجة للأيدى المرتعشة داخل البنوك فى منح الائتمان.
وحذر الخبير المصرفى البنوك من عدم استثمار فوائضها من السيولة المحلية، حيث تساعد على رفع معدلات التضخم، وتضيع الفرص على البنوك فى تحقيق أرباح، كما تضيع الفرصة على الإفراد من إنشاء مشاريع جديدة تساعد على توفير فرص عمل وتنشط السوق.
الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتبت نجلاء كمال
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة