انتقادات عنيفة من أعضاء مجلس الشعب لمنحة أمريكية لوزارة التعليم.. النواب يطالبون الحكومة بكشف حساب المنح والقروض.. ورئيس اللجنة يقول "لن نقبل أن تقول لنا أى وزارة ملكوش دعوة"

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامح فريد تحذيرات برلمانية شديدة بعدم موافقتها على أى اتفاقية قرض أو منحة تعرض على اللجنة إلا بعد قيام وزارتى التعليم العالى بتقديم بيان إحصائى بالمردود المالى الذى انفق على مشروعات التعليم من خلال القياسات والمؤشرات المتعارف عليها دولياً.

وأكدت اللجنة رفضها لمحاولات ومبررات الوزارتين ومعها وزارة التعاون الدولى، بأن هناك منحا لا تعرض على البرلمان والتى لا يوجد بها مكون مالى مصرى، وأكد الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة أن هذا كلام غير مقبول ونرفضه شكلاً وموضوعاً، وقال إن لجنة التعليم لها دور رقابى على الوزارات وأنه يجب على تلك الوزارات المعنية بالتعليم بمصر أن تحيط اللجنة علماً بما يدور من اتفاقيات حول المنح والقروض، وقال دورنا أن نسأل ونحاسب فيما تم صرفة وإنفاقه من أموال المنح والقروض من خلال قياسات ومؤشرات علمية وليس من خلال القياسات والمؤشرات والكلام المرسل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة قرار الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/6/2010 بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل الموافقة على الاتفاقية إلى اجتماع آخر.

وأكد النواب وفى مقدمتهم الدكتور السيد عطية الفيومى وكيل اللجنة والدكتور مجدى علام وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتورة سامية الزينى وكيلة اللجنة ضرورة إطلاع اللجنة على ما تم إنفاقه على مدار السنوات الماضية من خلال هذه الاتفاقية والتى تعدت أموالها 2.5 مليار جنيه على 7 محافظات وأكدوا ضرورة معرفة ما حصل عليه المستشارون من هذا المبلغ وما تم إنفاقه فى مجالات التدريب والجودة وما تم إتاحته من أموال فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية.

وأيدهم فى تلك المطالب الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة الذى أكد ضرورة معرفة اللجنة بما تم فى الأعوام السابقة، وقال للأسف التعديلات السابقة لهذه الاتفاقية المعروضة علينا اليوم لم تعرض على اللجنة فى الدورات السابقة، وهو أمر غير مقبول وقال نحن نواجه الآن عدم المقدرة على المحاسبة، خاصة وأنه لا توجد لدينا أى معلومات أو بيانات عن مردود الإنفاق الذى تم من خلال هذه الاتفاقية وتعديلاتها السابقة واصفاً الحوار الذى يتم الآن بين أعضاء اللجنة ومسئولى الوزارات بأنه كلام مرسل وقال رئيس اللجنة فى لغة غاضبة "إيه اللى بيحصل ده"، لن نقبل من أى وزارة أن تقول للجنة التعليم "ملكوش دعوة" بالمنح التى لا يوجد بها مكون محلى، وقال لابد من عرض أى منحة أو اتفاقية لمعرفة بنودها من أجل الحفاظ على عقول شبابنا وقال موجهاً حديثه لمسئولى الوزارات سوف نرفض أى اتفاقية تضر بعقول أبنائنا فى مجال التعليم.

جاء ذلك فى الوقت الذى استنكر فيه النواب، وأعلنوا عن تحفظهم حول قيام وزارة التعليم العالى بإعطاء العديد من أموال المنح إلى 5 جامعات خاصة تحت مسمى أنها من الجامعات ذات الجودة العالية ومنها الجامعات البريطانية والمستقبل والأهرام الكندية والفاروسى بالإسكندرية وأيدهم فى ذلك الدكتور سامح فريد رئيس اللجنة الذى تسأل عن المؤشرات والقياسات التى اعتمدت عليها وزارة التعليم العالى فى ترشيح تلك الجامعات إلى هذا القدر برغم أنها جامعات مازالت وليدة وأقصى ما تحلم به أن تصل إلى هذا التصنيف بعد عشرين عاماً.
وتساءلت الدكتورة سامية الزينى وكيلة اللجنة لماذا بدأنا بالجامعات الخاصة بدعمها مالياً من أموال المنح وهناك جامعات حكومية تحتاج إلى الدعم المالى والمساعدة.. جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مجدى قاسم رئيس هيئة ضمان الجودة عن فضيحة من العيار الثقيل بعدم تقدم تلك الجامعات الخاصة التى حصلت على الدعم المالى من أموال المنح بأى أوراق أو بيانات للهيئة حتى تحصل على شهادة أنها من الجامعات ذات الجودة العالية.