تستأنف محكمة جنايات المنصورة غدًا الأحد الدائرة السادسة برئاسة المستشار أحمد رضا " رئيس المحكمة"جلسات محاكمة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية بعد التشكيل الجديد لهيئة المحكمة.
وشهدت الجلسة الأخيرة تشكيك الدفاع فى المستندات المقدمة للمحكمة بعد تأكيدهم بوجود فارق فى القانون بين المحرر الورقى، والمحرر الإلكترونى وطالبوا بإحضار المحرر المزور، و المحرر الأصلى للمقارنة بينهما وكذلك نفوا تهمة غسيل الأموال عن المتهمين.
وقال الدفاع إن الذى يحدد وقوع تلك الجريمة من عدمه هى اللجنة التى شكلها القانون،وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية بعد مرور أكثر من عام على حبسهم على ذمة القضية أسوة بمتهمين آخرين تم إخلاء سبيلهم.
وطالب الدفاع أيضًا بفصل الأموال التى تلقاها المتهمون كل دولة على حدة، حيث إن الجريمة التى يحاكم من أجلها المتهمون هى تلقيهم حوالات من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من أى دولة أخرى، وأن معظم الحوالات قادمة لهم من دولة بنين ونيجيريا وبعض الدول العربية وإذا تم استبعاد تلك المبالغ لا ترقى القضية فى مجملها إلى قضية غسيل أموال.
