طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية، ووضع ضوابط لعمليات زرع الأعضاء البشرية، بينما طالب آخرون بضرورة أخذ رأى المؤسسات الدينية فى الأمر، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية المقدم من الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة الآن.
وقال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك سماسرة يتاجرون بأعضاء المرضى، ويجب مواجهتهم بصرامة، ولا بد من فتح المجال للمتبرعين، وأن يكون إجراء هذه العمليات فى المستشفيات العامة، ولا يقتصر على المستشفيات الخاصة، وأن تشمل زراعة القرنية لتُعامل كعضو من الأعضاء البشرية.
فى السياق ذاته، قال النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن موضوع زراعة الأعضاء البشرية شائك ومنتشر فى كل دول العالم، وهناك عصابات تعمل فى تجارة الأعضاء، وهذا الموضوع له ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية، متابعا: "كنت أرجو أن تكون إحالة مشروع القانون مع لجنة الشؤون الصحية واللجنة التشريعية، إلى لجنة الشؤون الدينية أيضا، لتبدى رأيها فى هذا الموضوع".
بدوره، قال النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو لجنة الشؤون الدينية: "يوم إحالة مشروع القانون طالبت بإحالته للجنة الدينية لدراسته من الناحية الشرعية ومعرفة رأى الدين"، وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "تغليظ العقوبة حق دستورى، ولا يوجد ما يمنع من أن يكون هناك زرع للأعضاء البشرية دون حاجة لفتوى دينية فى هذا الشأن".
وقال النائب إسماعيل نصر الدين: "يجب ألا نترك موضوع الأعضاء البشرية للعوز أو الحاجة، ليكون مصير الإنسان بيع جزء من أعضائه، يجب أن يترك المجال للشخص أن يتبرع بمحض إرادته، مع تغليظ العقوبة على الاتجار فى الأعضاء".
