◄◄ فاروق حسنى يطالب زقزوق بالتدخل والتحقيق فى الواقعة.. وحواس يهدد بعدم تسليم المساجد للأوقاف بعد اليوم
كارثة جديدة شهدتها وزارة الثقافة، بعد شهور قليلة من كارثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وهى اختفاء منبر مسجد قانيباى الرماح الأثرى، المسجل أثرا برقم «136 من مسجد قانيباى»، وهى الكارثة التى تؤكد عدم وجود حماية أمنية فى هذه الأماكن، فمثلما أدهشتنا تفاصيل سرقة لوحة زهرة الخشخاش أدهشتنا أيضا تفاصيل اكتشاف اختفاء المنبر الأثرى، والتى جاءت بالصدفة البحتة، كما أكد مصدر مطلع من داخل وزارة الثقافة، الذى قال إن أحد الأثريين كان يمر بالصدفة فى منطقة القلعة الأثرية، فاكتشف اختفاء المنبر، فأبلغ المجلس الذى دعا للتحقيق مع مدير المنطقة الأثرية سعيد حلمى «حسبما أكد المصدر»، ونفى مدير المنطقة اختفاء المنبر، وقال إنه موجود بمخازن مسجد السلطان حسن، وكان ذلك فى 28 أكتوبر الماضى، فقامت الوزارة على الفور بتشكيل لجنة للبحث فى الأمر، وبدورها انتقلت اللجنة إلى مسجد السلطان حسن للبحث عن المنبر المفقود فلم تجده.
وزارة الثقافة ألقت المسؤولية كاملة على عاتق وزارة الأوقاف، حيث أرسل الوزير مذكرة إلى وزير الأوقاف يطالبه فيها بسرعة التحقيق مع المسؤولين عن أمن المسجد الأثرى، موضحة فى مذكرتها التى أعدتها أن جميع المساجد الأثرية مملوكة لوزارة الأوقاف، بما فيها من منقولات وعهد وقطع أثرية، وهى عهدة شخصية للعاملين بوزارة الأوقاف.
وتؤكد المذكرة أن المجلس الأعلى للآثار يقوم بتسليم المساجد تباعاً، بعد الانتهاء من ترميمها، فيما يخص الحالة الإنشائية أو المعمارية لها، بموجب محاضر رسمية، وهو الكلام الذى يتنافى مع حقيقة الوضع القائم حاليا بالمسجد، وأكد أهالى المنطقة الموجود بها مسجد قانيباى الرماح أن المسجد مغلق منذ عشرين عاما، وغير مفتوح للصلاة، ولا يدخله أحد سوى العاملين بالآثار، ولو كان المسجد مفتوحا فكيف يستطيع أحد دخوله وسرقة منبر ارتفاعه 9 أمتار، دون أن يلمحه أحد، مؤكدين أن سرقة المنبر وقعت منذ أكثر من شهر وتم التكتم عليها تماما.
خبراء الآثار والتحف أكدوا أن المنبر واحد من أجمل أربعة منابر فى العالم، وأن قيمته المادية تصل إلى 5 ملايين دولار، وأن المنبر فى الأغلب سيفكك إلى قطع صغيرة ليتم تهريب هذه القطع منفردة إلى الخارج، مؤكدين أن المتاحف العالمية تشهد حاليا سباقا لافتا لاقتناء الآثار الإسلامية.
فاروق حسنى وزير الثقافة قال فى تصريحات خاصة لـ «اليوم السابع» إنه خاطب الأوقاف للتدخل ووضع حل لسرقة المساجد الإسلامية الأثرية المفتوحة دائما، موضحا أن هذه المساجد يتم ترميمها وتسليمها للأوقاف، التى تصبح مسؤولة عن حراستها ونظافتها، مؤكدا أنه طلب من وزير الأوقاف فتح التحقيق مع العاملين بالمسجد والمسؤولين عن حراسته، موضحا أن جميع المساجد الأثرية مملوكة لوزارة الأوقاف بكل المنقولات والعهد، بما فيها القطع الأثرية، التى تصبح عهدة شخصية للعاملين بالأوقاف، بعد انتهاء الوزارة من ترميمها وتسليمها، وهذا ما أكده الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الذى هدد بأن المجلس لن يسلم المساجد الأثرية لوزارة الأوقاف بعد اليوم، إلا عندما تضع حلا نهائيا لمسألة سرقة المنابر والمساجد الأثرية، مضيفا أن مسجد قانيباى الرماح الذى سرق منبره قام المجلس بترميمه، وتسليمه لوزارة الأوقاف، التى سلمته بدورها لحارس يعمل لديها، وأخلت الآثار مسؤوليتها بالكامل عن هذا المسجد الذى تتم الصلاة فيه، لذلك فإن المسؤولية الجنائية تقع بالكامل على وزارة الأوقاف.
