مؤشر ثقة المستثمر يرصد "تفاؤلاً حذرا" لأداء البورصة لدى المستثمرين

قررت لجنة الإشراف على مؤشر ثقة المستثمر المصرى EGIC 1000 والتى عقدت اجتماعها أمس الأربعاء 29 ديسمبر 2010 برئاسة وائل عنبة – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الموافقة على عدد من المقترحات الخاصة بالمؤشر بالإضافة إلى استعراض نتائج الاستبيان الأول للمؤشر.

وقررت اللجنة الموافقة على التعديلات الواردة ببرنامج المؤشر الالكترونى، وتعديل أساس احتساب المؤشر ليصبح ربع سنوى بدلا من شهرى و ذلك اعتبارا من الربع الأول لعام 2011، وكذلك تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة القادم فى 15 يناير 2011.

كما وافقت اللجنة على تعديل الأساس الخاص بعدد المستهدفين بالاستبيان ليصبح 5000 بدلا من 1000 مشارك مع اعتماد أسلوب جمع الاستبيان من خلال موقع الجمعية على شبكة الانترنت وعبر البريد الإلكترونى والزيارات من خلال ممثلى الجمعية.

وأضافت الجمعية أنها ستقوم فى وقت لاحق بنشر تقرير حول نتائج الاستبيان الخاص بالمؤشر على موقعها على شبكة الإنترنت، ويتضمن التقرير مشاركات من مستثمرين ومؤسسات استثمارية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر ثقة المستثمر المصرى 1000EGIC لثقة المستثمرين، ويعد المؤشر الوحيد لثقة المستثمرين فى البورصة المصرية وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات فى سلوك المستثمرين فى البورصة المصرية.

ويستند المؤشر إلى استبيان يتضمن مستويات الثقة فى أداء مؤشرات ذات علاقة بالبورصة المصرية، ويتسم الشعور السائد فى نتائج الاستبيان بطابع التفاؤل الحذر، إلا أن التوقعات السائدة بالنسبة للأداء المالى للشركات والأداء الاقتصادى المصرى لا تزال إيجابية.
كما أن نتائج استبيان المؤشر هى دليل على اقتراب زوال حالة عدم اليقين حيث خاض المستثمرون أوقاتا صعبة خلال الأشهر الماضية فى ظل حالة عدم اليقين التى أحاطت بالأسواق العالمية والتى أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين، وما نراه الآن هو انعكاسات لتحسن الأداء الاقتصادى المصرى والأداء المالى للشركات .

وقالت الجمعية أنه من الجلى أن ترقب نتائج برنامج تطوير سوق المال المصرى ونتائج أعمال الشركات كانت العامل المحرك لثقة المستثمرين.

وبالرغم من مؤشرات التفاؤل، إلا أن الحذر ما زال يهيمن على المستثمرين، حيث تضمن استطلاع الشهر الحالى أسئلة حول إمكانية قيامهم بالاستثمار خلال فترات قادمة، وجاءت النتيجة أعلى من المتوسط وعلى الأغلب، فإن السبب وراء هذا هو تطورات المناخ الاستثمارى العالمي، وليست الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية فحسب فليس من المستغرب أن تتأثر مصر بالتطورات الاقتصادية الصادرة عن أوروبا وأمريكا الشمالية وأسيا .

وقالت الجمعية أنه أثناء الاستبيان، سئل المستثمرين عن وجهات نظرهم حول التقييمات الحالية للأسهم وأعرب المستثمرون عن أن مجموعة من الأسهم تتداول بأقل من قيمتها، وأن السوق المصرية كانت أكثر جاذبية من العالمية لذا كان من الملفت رأى المشاركين فى الاستطلاع بأن الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية على نحو متزايد، مما يدل على حقيقة أن المستثمرين يثقون فى الأساسيات طويلة الأمد للبورصة المصرية، ويأتى هذا فى ظل انخفاض التقييمات لأسهم الأسواق الغربية بشكل هامشي، وفقاً للمستثمرين الذين شملهم الاستطلاع .

أما بالنسبة إلى ربحية القطاعات والشركات، فإنه من المتوقع أن تشهد زيادة فى الربحية وفقا لما أسفر عنه الاستبيان، وبخصوص التوقعات المستقبلية حول حركة نسب الفائدة، توقع المستثمرون أن ترتفع أسعار الفائدة عالميا وأن يحدث استقرار نسبى لأسعار الفائدة محليا، كما توقع المشاركون فى الاستطلاع استمرار الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى فى مصر .
وخلصت الجمعية فى تقريرها إلى إن هذه النتائج ما هى إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الحذر السائدة فى البورصة المصرية، حيث تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا كما أن هذه التوقعات تشير إلى ترجيح حدوث نمو مطرد ومستدام .