ضمت مذكرة الطعن التى حملت رقم 114 حافظة مستندات تشير إلى وقائع تزوير، مطالبا من خلالها مجلس الشعب بالتحقيق فى وقائع تزوير الانتخابات بالدائرة.
كشف المذكرة عن وجود أخطاء جسيمة فى كشوف الناخبين لا تمثل حقيقة الواقع حيث جاء بها عدد من أصوات الأموات الذين أدلوا بأصواتهم، والعثور على عدد من التذاكر الانتخابية الخاصة ببعض اللجان ملقاة على الأرض خارج لجنة الفرز و بها علامة تشير إلى حصوله على هذه الأصوات ولم يتم إضافتها إلى الأصوات التى حصل عليها عند الفرز.
وأضاف الشاذلى فى طعنه إلى مخالفة عملية الفرز لصحيح التذاكر المسلمة لمندوبى اللجان حيث لم يتم تسويتها بعدد التذاكر الموجودة داخل الصندوق، مع الاستعانة بعدد من الموظفين من أبناء الدائرة كأعضاء أصليين وأمناء لجان فى التصويت والفرز فضلا عن فرز الصناديق بطريقة عشوائية ، وعدم حصوله على كامل التوكيلات لمندوبى اللجان.
كانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قضت بعدم اختصاصها فى الدعوى المقامة من "الشاذلى" ضد كلا من محافظ الغربية ووزير الداخلية ووزير الحكم المحلى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالغربية، والتى طلب فيها بصفة مستعجلة، الحكم بإلغاء إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بدائرة بسيون، وإلغاء جولة الإعادة، نظراً للمخالفات التى شابت الجولة الأولى من العملية الانتخابية.
