قررت النيابة الإدارية في القضية 77 لسنة 59 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط و 3 آخرين من معاونيه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في استخراج تراخيص الصيدليات.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين سلكوا في تصرفاتهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن أحمد ر م، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط لم يتخذ الإجراء القانوني قبل إحالته للمعاش حيال صدور فتوتي الشئون القانونية بمديرية الزراعة بأسيوط والمتضاربين بشأن الموافقة على ترخيص صيدلية.
وأصدر فتح الله ع ا أ، مدير إدارة الشئون القانونية فتوتين بانطباق الفتوى رقم 115 على ترخيص صيدلية بأحد العقارات والموافقة على السير في إجراءات ترخيصها، رغم أن هذا العقار خارج الحيز العمراني ومحرر ضده محضر مخالفة إحلال وتجديد ، بالإضافة إلى أن تقرير الخبير في الدعوى لم ينف صفة الأرض الزراعية عن أرض العقار بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وقام حسن ع ح، مدير إدارة حماية الأراضي قبل إحالته للمعاش بتضمين الخطاب المرسل إلى مدير عام الصيدلة بأسيوط الموافقة على السير في إجراءات ترخيص الصيدلية وأن العقار غير محرر له محضر مخالفة بالمخالفة للحقيقة.
وتحدث مصطفى م م، مهندس زراعي بإدارة المكافحة بطريقة غير لائقة مع محمود عبد الرازق مصطفى الباحث القانوني وهدده بمقر الشئون القانونية بمديرية الزراعة بأسيوط.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
