انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذى يأتى فى 265 مادة، وذلك على مدار 27 اجتماعا، وقد راعى المشروع التوازن والتوافق مع معايير العمل الدولية، والحقوق المكتسبة للعمال، بحسب ما قالته اللجنة، التى أشارت إلى أنه سيتم دعوة جميع المعنيين والمهتمين بالشأن العمالى لحضور حوار مجتمعى لمناقشة المشروع، ليخرج بتوافق تام بين جميع أطياف المجتمع المصرى.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، فى بيان صادر عنها اليوم، إن اللجنة ستبدأ غدا مناقشة قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم، حتى يتم الانتهاء قريبا من حزمة التشريعات العمالية لاستقرار العملية الإنتاجية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أنه تمت إضافة مواد خاصة بقانون العمل بإلزام وزارة القوى العاملة بإخطار الجهات المعنية بالقرارات المنفذة للقانون، وكذلك مادة خاصة بأنه يحق للعامل استلام مستندات تعيينه من ملفه عند إنهاء علاقة العمل، مؤكدا أنه سيتم إضافة توصية بأنه عند تطبيق القانون الجديد يجب أن يصاحبه تطبيق الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بإحكامه.
وأثنى أعضاء اللجنة على دور الوزارة فى إعداد هذا المشروع، وحضور ممثليها مناقشات المشروع باللجنة، التى اتسمت بالديمقراطية للوصول لرؤية جديدة وتوازن بين العمال وأصحاب العمل، ما يهدف لمصلحة الدولة ويسهم فى التنمية الاقتصادية.
كما أثنى المستشار شريف النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، على واقعية المناقشات معربا عن تمنياته أن يصدر قانون العمل بأسرع وقت حتى يمكن تطبيق المحاكم العمالية فى أكتوبر المقبل.
وأبدى المستشار إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزير القوى العاملة، ترحيب الحكومة بكل التعديلات التى تمت خلال المناقشات باللجنة، مؤكدا أنها راعت التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، ومصلحة الوطن، حتى يحقق القانون الاستقرار، ما يسهم فى التنمية الاقتصادية للوطن.
