"هيئة الجودة" تشارك فى إعداد مواصفة "أيزو" الدولية لقواعد الشراء المستدام

شاركت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فى إعداد المواصفة الدولية رقم 20400 الخاصة بقواعد الشراء المستدام فى مختلف مراحلها، والتى أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" مؤخرا، ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الوعى بأنشطة التقييس على المستويات، القومى والإقليمى والدولى، ونشر مفهوم التنمية المستدامة.

وقال المهندس أشرف عفيفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن مشاركة الهيئة لمنظمة التقييس العالمية "أيزو" فى إعداد المواصفة تم من خلال تشكيل لجنة فنية وطنية، تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية ومنشآت صناعية وخدمية ومنظمات مجتمع مدنى، لدراسة مسودات المواصفة الدولية لقواعد الشراء المستدام وإبداء الملاحظات عليها خلال فترة التصويت، لضمان عدم تعارضها مع مصالح مصر الاقتصادية والتجارية، وعدم استخدام هذا النوع من المواصفات فى وضع عوائق فنية جديدة أمام التجارة.

وأوضح "عفيفى" أن المواصفة الجديدة تستهدف مساعدة المنشآت بكل أحجامها وأنشطتها ومواقعها، لدمج التنمية المستدامة فى سياستها الشرائية، لتقليل الأثر البيئى السلبى للمنتجات والخدمات التى تقدمها تلك المنشآت، وزيادة الأثر الإيجابى الاجتماعى والاقتصادى على المجتمعات المحيطة بها.

وأضاف ئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية مصرية لقواعد الشراء المستدام، ستتوافق مع المواصفة الدولية، بما يتلاءم مع القوانين والتشريعات الوطنية فى هذا المجال، لإدراج معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والمجتمعية والاقتصادية فى المشتريات، والالتزام بها عند إجراء المناقصات والمزايدات الحكومية وغير الحكومية، بهدف رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة وتقليل أثرها الضار على البيئة، ما يسهم فى دفع عجلة التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة، الأمر الذى سيساعد بدوره فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة

وأكد "عفيفى" أهمية دور الهيئة فى تقديم الدعم الفنى لتطبيق عدد من المواصفات القياسية المعنية بقضايا الاستدامة، مشيرا إلى أن تلك القضايا تشمل المسؤولية المجتمعية والشراء المستدام ومكافحة الفساد والحوكمة المؤسسية وكفاءة الطاقة والصحة والسلامة المهنية، وأى الموضوعات تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة .

ونوه رئيس الهيئة، بالفوائد والمزايا التى تعود على المنشآت عند انتهاج ودمج التنمية المستدامة فى سياساتها وعملياتها واستراتيجياتها التى تتمثل فى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية، وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالى، وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.