قضت المحكمة التأديبية العليا فى القضية رقم 64 لسنة 59 قضائية عليا بمعاقبة وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، وذلك عقب ثبوت تقاضيه مكافآت وحوافز مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن أحمد عبد المنعم محمد، وكيل وزارة بمعهد بحوث المحاصيل الزراعية التابع لوزارة الزراعة خلال فترة عمله وكيلًا لوزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، خالف القواعد المالية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكب أعمالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم صرف 5648 جنيهًا كحافز بنسبة 22% "حماية أراضى" من الحسابات أرقام 392382 و10294 دون وجه حق رغم كونها مخصصة للعاملين بحماية الأراضى.
كما تبين للمحكمة أن المتهم رأس أكثر من لجنة بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011، وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم أحمد عبد المنعم محمد، بعقوبة اللوم عن المخالفات الثابتة فى حقه، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبى رئيس المجلس.
