قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار مجدى عبد الغنى رئيس مجلس الدولة، إعادة الطعن المقدم من مجلس الشورى على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج الإصدارات الصحفية التى كانت تصدر عن مؤسسة دار التعاون لمؤسستى "أخبار اليوم" و"الأهرام"، إلى المرافعة مرة أخرى لجلسة 22 يناير المقبل.
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج بعض الإصدارات والمؤسسات الصحفية فى الدعوى التى أقامها بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم، لإلغاء قرار الدمج بدعوى مخالفته للقانون، ويحمل "أخبار اليوم" أعباء مالية تضر بالمركز المالى للمؤسسة.
أكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، أن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى "دار الشعب" للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، فيما عدا الإصدارات التى تصدر عنهما بصحفييهما، إلى الشركة القومية للتوزيع، ونقل "المسائية" اليومية إلى أخبار اليوم، ونقل كل من "التعاون" الأسبوعية "والمجلة الزراعية" الشهرية إلى الأهرام، جاء لإنقاذ الإصدارات الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنوات.
يشار إلى أن حكم القضاء الإدارى قضى بوقف تنفيذ قرار دمج المسائية والأخبار، الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للصحافة بموجب القرار 6 لسنة 2009 المتضمن دمج مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر، ونقل إصدار المسائية اليومية إلى أخبار اليوم.
