أمرت محكمة العدل الدولية باكستان اليوم الخميس، بألا تعدم مواطنا هنديا أدين بالتجسس حتى تنظر قضية أقامتها الهند، تقول فيها أن إسلام اباد انتهكت معاهدة تضمن المساعدة الدبلوماسية للأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.
ومحكمة العدل الدولية هى أكبر هيئة قانونية فى الأمم المتحدة وتنظر النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة رغم عدم الاعتداد بها فى بعض الأحيان، وتتعلق القضية بمصير قلبشان سودير جاداف وهو ضابط سابق بالبحرية الهندية اعتقل فى مارس، 2016 فى إقليم بلوخستان الباكستانى. ويدور صراع منذ فترة طويلة فى بلوخستان بين قوات الأمن الباكستانية وحركة انفصالية متشددة.
وقال رونى أبراهام كبير القضاة "من المناسب للمحكمة أن تأمر باكستان باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم إعدام السيد جاداف قبل أن تصدر هذه المحكمة (المؤلفة من 11 عضوا) قرارها النهائي"، وصدر قرار المحكمة اليوم بالإجماع، وتقول السلطات الباكستانية أن جاداف اعترف بأن أجهزة المخابرات الهندية أوكلت إليه مهمة تخطيط وتنسيق وتنظيم أنشطة تجسس وتخريب فى بلوخستان "بهدف زعزعة الاستقرار وشن حرب ضد باكستان".
وفى أبريل نيسان قضت محكمة عسكرية باكستانية بإعدامه، وطلبت الهند من محكمة العدل الدولية إصدار الأمر القضائى لباكستان بألا تعدم جاداف قائلة أنه حُرم من المساعدة الدبلوماسية فى انتهاك لمعاهدة فيينا بشأن العلاقات القنصلية خلال ما وصفته بمحاكمة غير عادلة.
وأصرت باكستان على أنه لا حاجة لتدخل محكمة العدل الدولية لأنها التزمت بمعاهدة ثنائية أبرمتها عام 2008 مع الهند تحل محل معاهدة فيينا وتنص على سقوط حق الحصول على مساعدة دبلوماسية عندما يكون "الأمن القومى فى خطر".
