قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية 28 لسنة 59 قضائية عليا بمعاقبة مدير عام الحجر الزراعي بالسويس وجنوب سيناء ومسئول بحجر بور توفيق الزراعي للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الرشوة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبا أعمالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد أحمد محمد، مدير عام الحجر الزراعي بالسويس وجنوب سيناء طلب وأخذ من سعيد السمان صاحب شركة الإسراء للاستيراد والتصدير مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل فحص شحنات الحاصلات الزراعية المستوردة الخاصة به وسرعة خروجها من الميناء.
وتبين أن عاطف عبد الحميد فتحي، كبير أخصائيين زراعيين بالحجر الزراعي ببور توفيق طلب وأخذ من خالد حسين محمد، مدير المركز الاستشاري لمقاومة الآفات مقابل إسناد أعمال التبخير والتطهير من الآفات والحشرات الضارة لشركته.
انتهت المحكمة إلى ثبوت الوقائع المنسوبة للمتهمين ثبوتاً يقيناً وقضت بمجازاة المتهمين بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء الخدمة.
