أكد علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستدعو لعقد حوار مجتمعى على تعديل قانون العقوبات الجنائية والقوانين ذات الصلة والتشاور بين مجلس النواب وأساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدنى أثناء نظرهم لمشروع قانون العقوبات الجنائية التى أقرته الحكومة، بهدف إثرائه.
وأضاف شلبى فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أن المؤتمر الوطنى نحو تطوير التشريعات العقابية ، أوصى بالإسراع بتفعيل الدستور خاصة بالجوانب المتعلقة بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وإجراء مشاورات مسبقة لإقرار قانون العدالة الانتقالية ومناقشة مشاريع قوانين متعلقة لمنع التمييز وأن تكون تبعية السجون لإشراف وزارة العدل وتأسيس شرطة قضائية للاشراف على السجون و تامين دور المحاكم .
وذكر علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان، أن المنظمة ستصدر تقرير الأسبوع القادم بالتوصيات وأنه سيتم رفع التقرير للجهات المعنية بالتشريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة