كتلة الإخوان بمجلس المحامين ترفض الموافقة على ميزانية النقابة

أعلن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمجلس نقابة المحامين رفضهم الموافقة على ميزانية النقابة العامة خلال مناقشتها فى اجتماع المجلس مساء اليوم، الخميس، وقرر عدد من أعضاء المجلس من الإخوان الانسحاب من جلسة المجلس، التى وقع 17 عضوا على بيان رفض الميزانية.

وأكد هشام الكومى عضو مجلس النقابة عن كتلة الإخوان انسحابه من اجتماع المجلس بعد ساعة من بدء الاجتماع اعتراضا على عدم تضمين الميزانية المرفقات وأذون الصرف والمستندات الدالة على الصرف.

ووقع 17 عضواً من قائمة الإخوان والمتحالفين معهم على بيان ذكروا فيه أنهم يرفضون التوقيع واعتماد الميزانية التى تم عرضها عليهم على أنها ميزانية النقابة للعام 2009، وذلك لعدم تضمين الميزانية للمرفقات والمستندات التى توضح صور الصرف وبيان الإيرادات والمصروفات تفصيلا.

وأضاف البيان الموقع أن الأعضاء لم يتمكنوا من معرفة حقيقة ومستندات محضر جرد الخزينة ولا أذونات الصرف، وصور الشيكات ولا مصادقات البنوك لبيان صحة الرصيد وموقف الأسهم الخاصة للنقابة لدى الشركات والبنوك.

وأكد البيان الصادر عن كتلة الإخوان أنه حرصا على المال العام ومسئوليتهم تجاه المحامين، وحرصا على أموال النقابة، وإعلانا لمبدأ الشفافية يرفضون التصديق على الميزانية.

وأثناء ذلك تجمع عدد كبير من المحامين أمام حجرة اجتماع المجلس الذى رأسه حمدى خليفة نقيب المحامين فى حضور حوالى 30 عضواً، فى حين غاب عن الاجتماع 16 عضواً على رأسهم عمر هريدى أمين الصندوق، وهتفوا ضد النقيب والمجلس، مطالبين بوقف العمل بإصدار تراخيص مزاولة المهنة تنفيذا للحكم القضائى، ومازال اجتماع المجلس قائماً ومناقشات الميزانية مستمرة، رغم انسحاب عدد من أعضاء المجلس.