أبو الغيط يبحث مع رشيد ترتيبات استضافة القمة الاقتصادية العربية
الخميس، 23 ديسمبر 2010 04:33 م
أحمد أبو الغيط وزير الخارجية
(أ.ش.أ)
عقد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط صباح اليوم الخميس اجتماعا تنسيقى مع وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، لبحث الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن الاجتماع تناول كافة الترتيبات المتعلقة بالإعداد للقمة، سواء من الناحية التنظيمية، أو بالنسبة للجوانب الموضوعية، وأن النقاش تركز على بلورة الرؤية المصرية للاجتماع، والتى تقوم على ثلاثة ركائز أساسية.
وأضاف أن أولى هذه الركائز هى أن الفلسفة الكامنة وراء عقد قمم متخصصة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتى جاءت بمبادرة مصرية كويتية مشتركة، هى التركيز على زيادة الترابط والتكامل بين الدول العربية سواء من الناحية الاقتصادية أو بالنسبة للبنى التحتية. ومن هنا، فإن الأولوية يجب أن تعطى للمشاريع التى توفر البيئة الملائمة لزيادة التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، من قبيل الربط البرى والبحرى بين الدول العربية.
ثانى هذه الركائز، -يضيف المتحدث الرسمي-، هى أن استخلاص خبرة العمل الاقتصادى العربى المشترك فى العقود الماضية تشير إلى أن المطلوب ليس مجرد طرح المزيد من الأفكار والمشروعات النظرية، وإنما تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من مشروعات تمت دراستها ولكنها لم تدخل حيز النفاذ، وسيؤدى تنفيذها إلى ترجمة الرؤى التنموية الطموحة التى ستتناولها القمة إلى مشروعات ملموسة يشعر بنتائجها المواطن العادى فى جميع الدول العربية.
وأوضح أن الركيزة الثالثة تتعلق بأن العمل التنموى الحقيقى ليس عملا حكوميا صرفا، وإنما هو جهد جماعى يجب أن تستنفر لأجله كل القوى الاجتماعية فى المنطقة العربية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط صباح اليوم الخميس اجتماعا تنسيقى مع وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، لبحث الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ يوم 19 يناير 2011.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى بأن الاجتماع تناول كافة الترتيبات المتعلقة بالإعداد للقمة، سواء من الناحية التنظيمية، أو بالنسبة للجوانب الموضوعية، وأن النقاش تركز على بلورة الرؤية المصرية للاجتماع، والتى تقوم على ثلاثة ركائز أساسية.
وأضاف أن أولى هذه الركائز هى أن الفلسفة الكامنة وراء عقد قمم متخصصة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتى جاءت بمبادرة مصرية كويتية مشتركة، هى التركيز على زيادة الترابط والتكامل بين الدول العربية سواء من الناحية الاقتصادية أو بالنسبة للبنى التحتية. ومن هنا، فإن الأولوية يجب أن تعطى للمشاريع التى توفر البيئة الملائمة لزيادة التبادل التجارى والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية، من قبيل الربط البرى والبحرى بين الدول العربية.
ثانى هذه الركائز، -يضيف المتحدث الرسمي-، هى أن استخلاص خبرة العمل الاقتصادى العربى المشترك فى العقود الماضية تشير إلى أن المطلوب ليس مجرد طرح المزيد من الأفكار والمشروعات النظرية، وإنما تفعيل ما سبق الاتفاق عليه من مشروعات تمت دراستها ولكنها لم تدخل حيز النفاذ، وسيؤدى تنفيذها إلى ترجمة الرؤى التنموية الطموحة التى ستتناولها القمة إلى مشروعات ملموسة يشعر بنتائجها المواطن العادى فى جميع الدول العربية.
وأوضح أن الركيزة الثالثة تتعلق بأن العمل التنموى الحقيقى ليس عملا حكوميا صرفا، وإنما هو جهد جماعى يجب أن تستنفر لأجله كل القوى الاجتماعية فى المنطقة العربية.
مشاركة
