بعد 10 أيام من من زيارة وفد صندوق النقد الدولى، لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" EFF البالغة مدته ثلاث سنوات، خرجت المؤشرات لتؤكد إتجاه الصندوق لصرف القسط الثانى من القرض بعد إلتزام مصر بتنفيذ كافة خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
ومن أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادي هو إصدار قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإصدار قانون جديد للاستثمار، ورفع معدلات الحصيلة الضريبية، وخفض الدعم على الطاقة، وزيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعى.
ياسر عمر: تقرير صندوق النقد سيدعم الاستثمار في مصر
وأكد عدد من المتخصصين أن موقف صندوق النقد مؤشرا قويا لتنامى فرص الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة ، وفي هذا السياق يقول النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان صندوق النقد الدولى بشأن الإجراءات الإصلاحية التى أتخذتها الحكومة، أكد أننا نسير على الطريق الصحيح ، لافتا إلى أنه حال سير الحكومة بشكل خاطىء لطالب الصندوق تعديل الإجراءات.
وأضاف "عمر" لـ "اليوم السابع"، أن البعثة أعلنت اطمئنانها لإجراءات الإصلاح وأنها تسير في الطريق الصحيح بما يعنى أن الألام التى يتحملها المواطنين لن تضيع هباءا ، قائلا:" اختلف مع حزب الوفد بشأن ما أعلنه عن سوء إدارة اقتصادية فالمؤشرات الأولية كلها تؤكد تحسن في الأوضاف فلأول مرة يكون لدينا فائض أولى".
وشدد على أن هذا البيان سيكون داعما لمصر في مجال الاستثمار ، لأنه سيجذب مئات المستثمرين الذين اطمئنوا لخطوات الإصلاح بناءا على تقرير صندوق النقد، قائلا:" أحنا ماشيين في الطريق السليم ، واللى بيحاربونا عايزين يوقعونا قبل 2020".
محمد بدراوى : الحكومة ستطرح سندات دولية بمبلغ 2 مليار دولار في الفترة القادمة
وعن انعاكسات تقرير صندوق النقد على الاستثمار، يؤكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناخ الأن مناسب جدا للاستثمار ، قائلا:" بعد صدور قانون الاستثمار بما يتضمنه من حوافز ، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة يشجع الاستثمار المباشر للدخول إلى مصر".
ويضيف "بدراوي" أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد أول يونيو، بما يعنى أن مصر نفذت على الإجراءات التى طلبها الصندوق ، لافتا إلى أنه حلال الفترة الماضية استطاعت الحكومة المصرية جذب استثمار غير مباشر من خلال الصناديق الدولارية، وأشخاص تضع مبالغ مالية مقابل إذون السندات الدولارية وأذون الخزانة ،قائلا:" طرحنا سندات دولية ب 4 مليار دولار وتم تغطيتها أكثر من مرة ، وعلمت أن الحكومة ستدفع بـ 2 مليار دولار في مرحلة قادمة" .
ولفت إلى أهمية الانعكاسات الاجتماعية في هذا التوقيت ، قائلا:" الأهم هو الانعاكاسات الاجتماعية في ظل إرتفاع الأسعار ، وزيادة عجز الموازنة ونقص الحصيلة الضريبية بعد تقديم أعفاءات للمستثمرين".
عمرو الجوهرى يطالب الحكومة بإجراءات جدية لمواجهة التضخم
ويؤكد النائب عمرو الجوهرى ، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مصر التزمت بكافة بنود الاتفاق مع الصندوق من إجراءات وقرارات اقتصادية قوية، مطالبا الحكومة بتحسين المنظومة الضريبية لتحقيق أكبر قدر ممكن منها ـ
وطالب النائب الحكومة أيضا بأن تراعى فى تحركاتها أحوال الفقراء، وأن تتخذ إجراءات جدية فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المتوقع إذا ماقامت بمزيد من رفع الدعم عن الطاقة والوقود، كمحاولة لتحسين الانعكاسات الاجتماعية على المواطنين.
