بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، بمقر النادى النهرى بالمعادى، لبحث تعديل قانون المحاماة، إضافة للمشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، بمشروع لتعديل القانون.
شارك فى الاجتماع، خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس النقابة، وأحمد بسيونى وكيل النقابة، ويحيى التونى أمين الصندوق وأبو بكر الضو وأبو النجا المحرزى وعبد الجواد أحمد وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب و باقى أعضاء مجلس النقابة.
يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أكد فى بيان له من قبل، على أن مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، والمقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بعيد كل الصلة عن النقابة ولم يأخذ رأى المجلس فى بنوده قبل التقدم به.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل لتتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198، والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وذكر سامح عاشور، أن"التعديل يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأى النقابات المهنية لحين تعديل القوانين المنظمة للمهنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة