أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مؤتمر المسئولية المجتمعية اليوم يعكس اهتمام الشركات المصرية والمؤسسات فى العمل الاجتماعى، الذى يساهم فى التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تلك المسئولية لابد أن تبدأ من داخل المؤسسات والشركات، من خلال مراعاتها للمعايير البيئية واستهلاك الطاقة، إضافة إلى التأمين على العاملين، سواء الصحى أو الاجتماعى.
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر المسئولية المجتمعية اليوم، الأربعاء، أن المخلفات الصناعية من أهم جوانب المسئولية المجتمعية وليس التبرع بالأموال للمجتمع، بل إن حماية البيئة والاهتمام بالعاملين والتعامل مع الطاقة بشكل جيد أصبحت من أهم أجزاء المسئولية المجتمعية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مؤسسات لبناء مدارس وليس إصلاح القائم منها، إضافة إلى خلق مشاريع بيئية للحفاظ على البيئة والطاقة، موضحة أن مصر لديها تاريخ طويل مع المسئولية المجتمعية من خلال كبار رجال الأعمال المساهمين فى تنمية قطاعات مهمة كالتعليم والصحة.
وأشارت غادة والى إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى تكاتف الجهود للتنمية المجتمعية من خلال تعاون القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى، بحيث يصبح التنافس بين المؤسسات من تنافس إنتاجى فقط إلى مجتمعى، مؤكدة أن دور الحكومة هو تقديم بيانات دقيقة عن معدلات الفقر والبطالة وغيرها.
