"دينية البرلمان" تقر الحبس 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة للفتوى دون تصريح

الخميس، 04 مايو 2017 02:16 م
"دينية البرلمان" تقر الحبس 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة للفتوى دون تصريح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.

ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها. 

وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه".

وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".

جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية. 
 
وكانت اللجنة قد وافقت على المادة الأولى من بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، والتى أصبحت تنص على "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وحذفت المادة الثانية التى تنص على أن : "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما وافقت على المادة الثالثة ، وأصبحت المادة الثانية بعد حذف المادة الثانية ودمجها فى الأولى تنص على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ووافقت اللجنة على المادة الأخيرة والتى أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد

عشان مش كل من هب ودب يعمل فيها مفتى

والكلام ليك يا برهامى و ولاتباعك من الحوبنى وابن الحوينى وابن ال وحيتبع هدا ان تطلبوا من مموليكم زيادة المعلوم لان التكلفة للفتوى دون تصريح ارتفعت ده علاوة على السجن للمخالف وسلملى على الاخوان والسلفيين الهوجة خلصت هو واحد بس تطبق عليه العقوبة والباقى حيقول كش ملك لف وارجع تانى

عدد الردود 0

بواسطة:

ميشو

تحيا مصر

يا رب يكون كلام اكيد مش كلام مرسل

عدد الردود 0

بواسطة:

رضا طاحون

تحيا البرلمان المصرى

افضل قانون للقضاء على الهلوسة الدينية وكمان التصريحات السلفية الغريبة

عدد الردود 0

بواسطة:

ازهرى

ياعالم معظم ماتسمونه فتاوى منسوبه الى فلان او فلان ليست فتاوى بل هى اراء موجوده بكتب التراث

فهل عندما يقول الشيخ فلان مثلا بجواز كذا احرمة كذا ***هل يعد وقتها مفتيا***ياساده ليس بمفتىوانما ناقل للاراء داخل كتب الفقه***وبالتالى محو تلك الاراء من الكتب اولى واهم*****الموضوع ليس بهذه السهوله ****ولو قدمت فلان للمحكمه على اعتبار انه افتى بكذا ***سيذهب للمحكمه بمنتهى الثقه قائلا ياسيادة القاضى مانطقت به ليس كلامى بل كلام الفقيه فلان او تفسير للمفسر فلان الخ الخ*****فهل القاضى سيصدر الحكم على من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

منين نحيب الصبر

أرجو التوضيح لأن هناك تناقض بين المقال فى سطرة الثانى --والثانى عشر والثالث عشر من ناحية العقوبة

ففى السطر الثانى جاء بالمقال بأن العقوبة المالية تصل ل20 الف جنية اما السطر الثانى عشر والثالث عشر فالعقوبة تتراوح مابين 5 الاف جنية وعشرة الاف--فمن اية اتت ال20 الف تلك--هذا اولا --ثانيا--هذة عقوبة ومع كامل احترامى ضعيفة جدا جدا جدا لو نظرنا لمدى الكوارث التى تاتى بسببها وتصيب المجتمع بالبلبلة والانقسام سنجدها لا تساوى جناح بعوضة للأسف--اننا نريد عقوبات رادعة--وصريحة --بمعنى كل من لا يحمل تصريح بالفتوى من الجهات المعنية وليس لة الحق فى الفتوى العلنية بوسائل الاعلام المختلفة--يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وغرامة تقديرية من المحكمة لا تقل عن 100000مائة الف وفى حالة التكرار تضاعف العقوبة--هى دى المواد الرادعة--لان اى من أخواننا اياهم من السهل جدا دفع ال5 الاف جنية او العشرة ويستأنف الحكم للتخفيف--المواد لابد وان تكون صريحة وقاسية --ليس فقط فى الفتاوى --لكن فى كل المصايب والكوارث والبلاوى--وفى الاستئناف بدلا من تخفيف الحكم رفضة بل مضاعفتة --وبهذا كل واحد يلتزم حدودة ويفتى زى ما هو عاوز فى بيتة--كذلك ينطبق هذا على الوسائل الاخرى مثل تويتر والفيس بوك والوات ساب وغيرها من برامج التواصل الاجتماعى --اما الطبطبة التى هى سمة قميئة من سماتنا فلن تنفعنا بشئ بل هتجبنا لورا عشرات السنين--يا ريت مرة واحدة بس نصدر قرارات ومواد بعقوبات يخاف منها المربوط قبل السايب

عدد الردود 0

بواسطة:

الشبح

احسن قرار

علشان مش كل من ليس لة شغلانة يفتي و خلاص - ايها السلفيين كرهتونا في انفسنا -- و اهم شيء المساجد المنتشرة تحت الابنية - منتشر بها خطاب مساجد غير مؤهلين و يفتوا في اي حاجة و يتحدثون في موضيع غير مهمة بالمره .

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

وماذا بشان مواقع التواصل***وماذا بشان الاراء الشاذه بكتب الفقه **والتفسيرات المتشدده بكتب التفسير

من يخرج علينا مفتيا لايقول هذا راىى وانما يقول هذا ماذهب اليه ابوحنيف او مالك او الشافعى الخ الخ*****

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

"دينية البرلمان" تقر الحبس 6 أشهر وغرامة مالية عقوبة للفتوى دون تصريح

كدا الدكتور برهامى حيكون نصيبه 10فتوة فى الشهر فى =300×6شهور حبس =1800شهر حبس ×12 =21600شهر حبس فى السنة على سبيل ان السنة بها 5000شهر

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى خلف

أمنية

أتمنى أن يطبق هذا القانون بأثر رجعى حتى يسجن شيوخ الفلسية والمهلبية الدينية مدى الحياة.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر

لو رجاله احبسوا ياسر برهامى اهو كل يوم بيطلع فتوى

طبعا ساعتها حتقولوا دى مش فتاوى دى فته

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة