قرر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية المستشار ياسر رفاعى حبس مدير إدارة التنظيم ومدير الإدارة الهندسية ومهندسة بحى وسط الإسكندرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير والإهمال فى تأدية عملهم وذلك فى واقعة انهيار مصنع ملابس بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية والذى راح ضحيته 26 متوفيا و 10 مصابين.
كما قرر إخلاء سبيل رئيس حى وسط الإسكندرية بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل مهندستين بالحى بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل واحدة منهما وإخلاء سبيل موظف بإدارة المحلات بالحى بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ والأضرار بمصالح الغير والإهمال فى تأدية عملهم.. وأمرت النيابة بضبط وإحضار موظف بإدارة المحلات بالحى.
وكشفت التحقيقات التى تابعها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن أن المصنع صادر له قرار بإقامة وبناء دور واحد عام 1971 وصدر له قرار أخر بتعلية دور آخر، إلا أن صاحب المصنع قام ببناء أدوار بدون ترخيص ليصل عدد أدوار المصنع إلى طابق أرضى وخمسة طوابق علوية.
وتبين من التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية أن مهندسى ومسئولى الحى أنكروا وجود ملف وترخيص بناء للمصنع بالحى والذى عثر عليه فى خزينة المصنع التى وجدت تحت الأنقاض، كما أهملوا فى تأدية عملهم وتحرير محاضر مخالفات لأعمال البناء بدون ترخيص.
