تزور "القاهرة" فى الوقت الحالى، بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولى، لتقييم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، ومن أبرز تلك الملفات وأكثرها إلحاحًا على مستوى الشارع المصرى ملف التضخم وارتفاعات الأسعار.
وأوصى صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ولكن لتلك الخطوة العديد من التحديات فى التنفيذ فى الوقت الحالى، نظرًا لاستهداف الحكومة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن أن سعر الفائدة الحالى على شهادات الإدخار بـ20% يعد من أعلى معدلات الفائدة فى العالم، وتحريكها فى هذا التوقيت يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
والبنك المركزى المصرى يؤكد دومًا على استقلالية قراراته، وغير متاح لأى من الجهات المحلية أو الدولية التدخل فى توجيه أو أصدار قرارات متعلقة بالسياسة النقدية أو غيرها، وهو المعمول به بكافة البنوك المركزية حول العالم.
ويسجل العائد على أذون الخزانة وفقًا لعطاء أمس الأحد، ولأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، بسعر فائدة 19.2% وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، بسعر فائدة 19%، وهو عائد مرتفع ويزيد من تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى من تكلفة خدمة الدين المحلى، مما يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
السيناريو الأقرب أمام البنك المركزى، فى اجتماع السياسة النقدية القادم، يوم 18 مايو الجارى، بالنسبة لأسعار الفائدة الأساسية هو التثبيت فى ظل أن مستوى الموجة التضخمية وصلت إلى أعلى مستوى لها فى شهر فبراير الماضى بنحو 33%، وبدأ فى الانخفاض خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيًا لتعود بين نسب 20% و25% خلال الشهور القليلة القادمة، خاصة بالتوازى مع حزمة إجراءات مرتقبة لتخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى تنفذه الحكومة فى الوقت الحالى.
ومستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – يسجل وفقًا للبنك المركزى المصرى معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى 32.2% فى شهر مارس 2017، مقابل 33.1% فى شهر فبراير السابق له.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهى الخضروات والفاكهة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
ويعد الهدف الرئيسى لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار.
وفى أعقاب خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى واخضاعه لقوى العرض والطلب بالبنوك، فإن نسبة 20% على شهادات الإدخار – جذبت أكثر من 400 مليار جنيه محفظة ودائع بالبنوك التى أصدرتها - تعد من أعلى نسبة الفائدة عالميًا، حيث تتراوح الفائدة على العملة الدولية الأولى وهى الدولار الأمريكى، بين 1 و2%، وبالتالى فإنه من المستبعد أن يتم رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم منتصف الشهر الجارى، لتحفيز الاقتراض من البنوك، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضًا حيث تستهدف الحكومة 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالى القادم 2017 – 2018 إلى جانب تحفيز الاستثمار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية إدخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، خاصة فى إطار أسبوع الشمول المالى الذى تشارك فيه كافة البنوك العاملة فى مصر فى الوقت الحالى.
وتلك الإجراءات المصرفية والتحركات الخاصة بأسعار الفائدة تسلتزم مسارًا آخر من الحكومة بالرقابة وضبط الأسعار ومنع جشع التجار بزيادة الأسعار اعتمادًا على خفض قيمة الجنيه، والعمل على تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، عن طريق خطة استراتيجية متكاملة تراعى مصلحة المواطن وتأثره بالأسعار.
وعلى العكس عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق بما يرفع قليلًا من مستوى التضخم، وهو الحل المستبعد فى الوقت الحالى، نظرًا لمستويات التضخم الحالية والتى تتجاوز الـ32%، والمرشحة للتراجع، حيث أن رفع الفائدة بـ3% مع تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى كانت كافية لزيادة الطلب على الأوعية الإدخارية بالبنوك.
