"المؤتمر الإسلامى" يدين الاستيطان الإسرائيلى فى فلسطين

أعربت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامى بالأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات الإسرائيلية المستمرة وممارساتها غير القانونية.

كما أدانت المجموعة بشدة استمرار أنشطة الاستيطان من جانب إسرائيل السلطة المحتلة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها تلك الأنشطة الاستيطانية فى القدس الشرقية، والتى تمثل خرقاً لالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى يوليو 2004.

وأكدت مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامى فى بيان لها أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تقوض بشكل خطير الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين وتسريع عملية السلام.

وتأسف المجموعة أن إسرائيل، كونها السلطة المحتلة، مستمرة فى تنفيذ هذه التدابير غير القانونية فى ازدراء صارخ لإجماع المجتمع الدولى حول دعوته إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فى ذلك "النمو الطبيعى" المزعوم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتدين مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامى تكثيف إسرائيل للأنشطة الاستيطانية، وخاصة داخل وحول القدس الشرقية المحتلة، فى تحد للمطالب العالمية المتكررة لوقف هذه الأعمال غير المشروعة.

وأدانت المجموعة جميع التدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وترى أن هذه التدابير ليس لها صلاحية قانونية.

كما تدين المجموعة فى جملة أمور استمرار إسرائيل فى بناء الجدار ومصادرة المزيد من الأراضى الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، ولاسيما فى القدس الشرقية، فضلا عن الحفريات الجارية قرب وتحت المسجد الأقصى فى مجمع الحرم الشريف.

وتشجب المجموعة كذلك استمرار السلطة المحتلة فى إغلاق المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية، وفرض قيود شديدة على الحركة التى عزلت المدينة المقدسة عن باقى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المجموعة على أن القدس الشريف، التى هى القضية المركزية لمنظمة المؤتمر الإسلامى وجميع الأمة الإسلامية، لا تزال جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بصفة غير قانونية. وقد رفض المجتمع الدولى، ولا يزال يرفض، الاعتراف باحتلالها.