أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة البريطانية سجلت أكبر تراجع فصلى فى 7 أعوام خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2017، مع ارتفاع الأسعار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، مما فرض مزيدا من الضغوط على المستهلكين.
وهبط الإسترلينى إلى أدنى مستوى فى الجلسة بعد البيانات التى جاءت دون التوقعات، ليواصل انخفاضا بدأ بعدما وصل إلى أعلى مستوى فى الجلسة قرب الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام مبيعات التجزئة انكمشت 1.4% فى الربع الأول بعدما ارتفعت 0.8% فى الثلاثة أشهر الأخيرة من 2016.
وهذا أكبر انخفاض فصلى منذ الربع الأول من 2010، ومن المرجح أن يدعم وجهة النظر السائدة بين كثير من الخبراء الاقتصاديين بأن إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسى للاقتصاد، يتباطأ بشدة فى الوقت الحالى.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن من المرجح أن يخصم تراجع مبيعات التجزئة نحو 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادى فى الربع الأول، فى أول مساهمة سلبية من القطاع منذ الربع الأخير من عام 2010.
وسجلت أحجام مبيعات التجزئة خلال مارس وحده أداء أسوأ من جميع التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز لعدد من الخبراء الاقتصاديين، وانكمشت المبيعات فى مارس آذار 1.8 % بعد زيادة بواقع 1.7% فى فبراير.
وارتفع مقياس مكتب الإحصاءات الوطنية لأسعار التجزئة 3.3 % فى مارس مقارنة مع مستواه قبل عام فى أكبر زيادة من نوعها فى خمس سنوات.
ويسجل مقياس رسمى أوسع نطاقا لأسعار المستهلكين ارتفاعا قويا أيضا بقيادة زيادة تكاليف الطاقة وتراجع الاسترلينى عقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يونيو.
وعى أساس سنوى تباطأ نمو مبيعات التجزئة إلى 1.7% فى مارس من 3.7% فى فبراير مقارنة مع توقعات بنمو قدره 3.4%.
