سياسى لبنانى: اتفاق الدوحة "خطيئة كبرى"

قال نهاد المشنوق، عضو كتلة المستقبل، إنه غير قلق من الوضع الأمنى فى لبنان رغم كل التشوهات السياسية من تهديدات ووعود وضغوط، مشيرا إلى أن هناك ضوابط إقليمية تحكم الوضع فى لبنان ولا يوجد طرف لبنانى قادر على الادعاء بأنه حر التصرف ويستطيع النزول للشارع كما يريد.

واستبعد المشنوق، أثناء حواره أمس ببرنامج "من قلب مصر"، تكرار ما حدث فى 7 أيار 2008 بشراكة سورية، وذلك لأن الوضع السورى الراهن ليس مهيأ لهذا النوع من الشراكة لأنه حقق تقدما فى علاقاته سواء مع السعودية أو الولايات المتحدة، وأضاف بمعنى أدق النظام السورى ليس مستعدا لأن يغامر بكل هذا الرصيد للتحالف مع نظام مذبذب ومنقسم حاليا، ومن الواضح تماما أن الحوار بين القوى السياسية داخل هذا النظام لن تثمر.

وردا على سؤال للإعلامية لميس الحديدى، عن إمكانية استمرار حكومة بهذا الشكل، قال نهاد المشنوق "يستطيع كل وزير أن يباشر أعماله فقط ولكن لا يحقق أى شىء من الذى يرجوه اللبنانيين، فيمكن أن نطلق هنا لفظ "الشو السياسى" الناتج عن اتفاق سياسى عقد فى الدوحة وهذا الاتفاق حدث بالإذعان نتيجة عمل عسكرى فى 7 آيار ولد حكومة غير شرعية لا تستطيع أن تكون جزء من أحلام الناس"، مضيفا أنه يجب على هذه الحكومة تقديم استقالتها لأنها بمثابة تجربة غير ناجحة بالمرة ولا يمكن الدفاع عنها، كما أن حزب الله خرق اتفاق الدوحة مرتين عسكريا وسياسيا.

واستكمل المشنوق حديثه قائلا، إن هناك 3 ملفات مطروحة على الطاولة أولها العلاقات مع سوريا فكلا الطرفين يريد إقامة علاقات مع سوريا ولكن الحكومة، ويعبر عنها فريق 14 آذار، تريد علاقات محترمة ولكن سوريا لم تثبت أنها قادرة على تجاوز الماضى، أما الملف الثانى وهو شبكة الاتصالات فهناك ادعاء بوجود اختراق إسرائيلى لها، كما أن قرار المحكمة يستند إلى شهود زور وشبكة اتصالات مخترقة ولكن هذا ادعاء يريد تعطيل عمل المحكمة.

وتابع المشنوق "الملف الأكثر سخونة والمطروح حاليا هو اتفاق الدوحة والمناقض تماما لاتفاق الطائف لأنه لم يعمل على توزيع السلطات داخل الدولة وبنى السلطة فى لبنان استنادا لتوازن القوى، واصفا اتفاق الدوحة بأنه خطيئة دستورية كبرى تحت بند الاستقرار الداخلى للبنان، ولابد من إلغائه والعودة إلى تطبيق الدستور، لأنه يؤدى إلى حدوث أزمة كبرى كالتى نعيشها الآن.

وقال المشنوق، "لم نعد بانتظار صدور القرار الظنى عمليا ومن المحتمل أن تصدره المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى خلال 8 أو 10 أسابيع، وذلك للتدقيق فقط فى مضمونه والأدلة التى يستند إليها، وانتهت كل المحاولات لتأجيل صدوره ولابد أن أسجل صمود الرئيس الحريرى، الذى يتم الضغط عليه لشجب هذا القرار، ولكن كل البحث الدائر الآن حول كيفية معالجته ومواجهة تداعياته.

وأوضح المشنوق "نحن فى غمار تسوية سياسية حادة قد تأخذ البلد إلى فتنة كبرى ولابد أن تحدث التسوية قبل صدور القرار الظنى، ودعا كل من السوريين وحزب الله للانضمام لموقف لبنانى واحد عام ينص على أن لبنان لم يعد معنيا بالقرار الظنى، ولكن حتى الآن لا يوجد صدى لهذه الدعوى، ولا يجب أن يقول أحد أن الرئيس الحريرى يجب أن يتخذ بمفرده هذا القرار.

ومن جانبه، قال نقوله نصيف الكاتب الصحفى، إن الأطراف اللبنانية، بغض النظر عن أحجامها، ليسوا أصحاب القرار ببعث الفوضى أو الغضب، واصفا إياهم بمجرد أدوات لهم دور فى تحريك الأمر ولكن فى الواقع ليس لهم دور فى زعزعة الأمن فى نظام الاستقرار.

وأضاف نصيف، "لست متفائلا باللعبة السياسية الآن فى لبنان لوجود مجموعة تناقضات، فلبنان أسير بين مشروعين رغم تعايشهما معاا فى المجلس النيابى، وإلى حد ما على طاولة الحوار".