قرر مؤتمر العمل العربى، فى دورته (44) المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2017 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وزراء العمل وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية فى 21 دولة عضو فى منظمة العمل العربية، طرح رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة تجعل من العالم العربى نموذجا فى مقاومة الفقر وتنمية الدخل، والقضاء على البطالة والجوع فى إطار التنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور.
وأكد المؤتمر، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس وفد مصر فى المؤتمر، أن هذه المحاور تتمثل فى إقرار برامج ومشاريع وطنية تنموية ذات فائدة عامة للأسر الأشد فقراً، بما يوفر فرصاً جديدة للعمل المولد للدخل، لفائدة الفقراء من ناحية، وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة ذات الأولوية بهدف تحسين نوعية الحياة من ناحية أخري.
وأشارت المحاور إلى ضرورة تثقيف وتدريب المرأة فى الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها فى تنمية مجتمعها، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمزارعين، وخاصة الصغار منهم، والعاملين بالقطاع ـ كذلك تدريب الفقراء فى الريف لمقاومة الفقر والبطالة.
كما قرر المؤتمر، فيما يتعلق بتقرير المدير العام للمنظمة فايز المطيرى، حول التدريب المهنى ركيزة أساسية لاستراتيجيات التنمية المستدامة 2030 فى الوطن، اعتماد نموذج تنموى عربى بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية أكثر انفتاحا على الخارج، وأحسن استخداما للتكنولوجيات الحديثة، وأكبر اعتمادا على المعرفة، وأكثر تنوعا لمصادر النمو، فضلا عن تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو أرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية، وتوفير فرص العمل وترتقى إلى مستوى المعايير الدولية المعترف بها.
وفيما يتعلق بتقرير المدير العام، طالب المؤتمر ببناء مقومات منظومة تدريب مهنى مستدام تتطلع إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والإنتاجية، فضلا عن تطوير الدور الريادى ومجالات تدخل منظمة العمل العربية لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وفى السياق ذاته، وافق مؤتمر العمل العربى على تقرير لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، مع الأخذ بالملاحظات التى أقرها المؤتمر.
وناشد المؤتمر الدول الأعضاء التى لم تصادق على الاتفاقيات بسرعة التصديق عليها، دعما للنشاط المعيارى العربى وتحقيق أهدافه فى تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل فى الدول العربية عملا بالميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
