وينص العقد، الذى يحمل توقيع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم كطرف أول، فى مادته الأولى على أن يعمل اللواء أحمد عزب على الدالى "الطرف الثانى" لمدة عام كرئيس للإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام الوزارة على "ألا تُسنَد إليه أية وظائف إشرافية أو قيادية"، وهى المادة التى أثارت ردود أفعال واسعة داخل "التعليم" لأن مضمونها يبدو متضارباً، على حد قول المصادر.
كما تكشف نسخة العقد عن عدم ترك الدكتور أحمد زكى بدر "الطرف الأول فى التعاقد" خانة موافقة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شاغرة دون أرقام أو تواريخ، الأمر الذى فسره مسئول بالوزارة بقوله إن الأخيرة لم تحصل على موافقة حكومية على العقد.
كما يفيد العقد بأن راتب "عزب" يصل إلى 4 آلاف جنيه فى الشهر مقابل تنفيذه الأعمال التى تُسنَد إليه، ويسرى العقد لمدة عام من 22 سبتمبر 2010 وحتى 29 سبتمبر 2011، ويحق للطرف الأول إنهاءه فى أى وقت يراه وفقاً لـ "الصالح العام" بشرط إخطار الطرف الثانى قبل موعد الفسخ بشهر كامل.
وفى هذه الجزئية تنص المادة السادسة من التعاقد على أنه ليس لـ "عزب" الاعتراض فى حالة إنهاء تعاقده أو طلب التعويض عن ذلك، لأن العقد "مؤقت".
ويستند الوزير فى التمهيد الموجود بالتعاقد إلى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، وهو القرار الذى ألغاه الدكتور أحمد درويش فى 13 يناير الماضى بحسب نص قراره رقم 7 لنفس العام قبل أكثر من 8 أشهر من توقيع العقد محل الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة