وشهد أداء القسم اليوم ببرلمان 2010 غياب فرسان المعارضة ونجومها الذين صاروا وجالوا خلال البرلمان الماضى، حيث جلس فى أماكنهم وجوه جديدة تماماً، باستثناء محمد عبد العليم داود الذى جلس وحيداً فى مكانه المعتاد والحزن يكسو عينيه، وكأنه يبحث عن زملائه الذين كانوا يجلسون دائماً بجانبه وهم مصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم ومصطفى الجندى.
ومن الوجوه المعارضة كان رجب هلال حميدة الذى دخل القاعة فوق كرسى متحرك بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة، وأدى اليمين الدستورية وهو جالس فى مكانه، حيث بدأ عليه علامات التعب والمرض، وجلست مؤمنة كامل فى الأماكن الخلفية بالمنطقة التى كان يجلس فيها الدكتور حمدى السيد وحمدين صباحى.
وغاب بعض النواب عن أداء اليمين الدستورية لأسباب قهرية مثل النائب محمد أبو العينين الذى توفى شقيقة فى اليوم نفسه، كما اعتذر النائب جابر إبراهيم برسالة مكتوبة، وحضر أحمد عز أمين التنظيم متأخراً بعد بداية الجلسة بساعة، وأخذ يصفق للنواب بعد أدائه القسم بمفرده وهو ينظر لباقى نواب الوطنى، ويبدو أن نواب سنة أولى مجلس شعب لم يعتادوا بعد على نظرة عز والتجاوب معها.
رأس الجلسة سيد رستم، نائب الساحل أكبر الأعضاء سنا. وشهدت الجلسة بعض المفارقات منها حضور نواب الكوتة منذ الصباح الباكر حتى أن بعضهن حضرن الساعة السابعة صباحاً، وجلسن فى مقاعد بمجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى أن بعض الوزراء مثل الدكتور محمد نصر علام وزير الرى لم يجد مكاناً يجلس فيه، فجلس فى الصفوف الخلفية، كما أن الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن، جلس فى الكراسى الأمامية التى وضعت إضافية أمام مقاعد الوزراء.
وبسبب ضيق القاعة بعد زيادة عدد النواب إلى 518 إضافة إلى 64 نائبة كوتة لم يجد بعض النواب أماكن لهم وظلوا واقفين، فى حين اضطر بعض الوزراء مثل الدكتور مفيد شهاب الذى كان يجلس فى الصف الأول وبجانبه 6 سيدات إلى الانصراف بعد أدائه القسم، الطريف أن النائبة الحاملة هويدا جابر كانت تجلس فى الصف الأول للوزراء.
وجلس الدكتور فتحى سرور لأول مرة بدون أن يكون بجواره النائب الراحل كمال الشاذلى الذى اعتاد أن يجلس بجانبه فى كل مرة يؤدى فيه القسم ويرشح نفسه لمجلس الشعب، وانصرف سرور وتبعة المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة لضيق المكان. ولاحظ النواب، خاصة الجدد منهم خروج قيادات المجلس والوزراء من القاعة، فلجأ العشرات منهم إلى الخروج بمجرد أدائهم اليمين الدستورية.
واستكمل النواب الباقون أداء اليمين فى الجلسة الأولى، فيما ظلت القاعة مكتظة بالنواب وتسبب زيادة 64 مقعداً، المخصصة لكوتة المرأة، فى عدم قدرة قاعة المجلس على استيعاب كافة النواب بداخلها دفعة واحدة، رغم عمليات التوسعة للمقاعد التى أشرف عليها المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، خلال الأجازة البرلمانية الماضية، لعدم إمكانية تعديل النظام الهندسى بمبنى القاعة أثرياً وفنياً. وتواجه قاعة البرلمان مأزقاً متوقعاً خلال افتتاح الرئيس مبارك لأعمال الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يجتمع بقاعة نواب مجلس الشعب والشورى وأعضاء الحكومة وكبار الشخصيات من المدعوين، ويحتاج أعضاء الشورى 262 مقعداً إضافياً فى القاعة التى لم تستوعب أعضاءها. عدا مقاعد الوزراء. وجهزت أمانة المجلس مقاعد متحركة إضافية ستوضع فى طرقات القاعة، لضمان جلوس النواب بداخلها "حشراً"، قبل دخول رئيس الجمهورية لتلاوة بيانه أمام المجلسين.
وشهد البرلمان الموازى الذى أعلن عن تشكيله القوى السياسية وعدد من أحزاب المعارضة والنواب السابقين منهم مصطفى بكرى وعلاء عبد المنعم ومحمد مصطفى شردى ومحمد العمدة وسعد عبود، فى مواجهة مجلس الشعب الجديد الذى وصفته القوى السياسية بالبرلمان "الزور"، شهد تقديم أول مشروع عن قانونين مقدمين من نائب الحزب الوطنى السابق محمد خليل قويطة والذى كان يشغل موقع وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان السابق.
يتضمن مشروع القانون الأول المقدم من "قويطة" تعديل قانون العقوبات، وقال قويطة، إن الهدف من التعديلات المقدمة هو القضاء على جرائم البلطجة والترويع والتخويف بعد أن وضعت الحكومة هذا التعديل فى ثلاجة مجلس الشعب فى الدورة الماضية، رغم موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه.
وأكد "قويطة" أن هذه التعديلات تأتى من أجل تأمين مستقبل الأمة السياسى فى مواجهة عمليات التزوير التى قامت بها الحكومة فى الانتخابات الأخيرة بعد استعانتها بالبلطجية ومحترفى التزوير لتزييف إرادة الشعب المصرى، وتشكيل مجلس شعب لا يعبر عن إرادة الأمة، ولكنه جاء بإرادة "الصيع" والبلطجية وبإرادة رءوساء اللجان الفرعية المرتشين الذين كانوا يساومون المرشحين علناً دون حياء والذين حلوا مكان القضاء المصرى وبإرادة الحكومة التى كانت تقود هؤلاء لتسويد البطاقات، وتفعيل اللجان وبإرادة رجال الأعمال والمال الذين اشتروا البلطجية ورءوساء اللجان وقدموا الرشاوى الانتخابية وأفسدوا ذمم المواطنين.
وأوضح "قويطة" أن قانون العقوبات رقم 1998 قد صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى، ومنذ صدور هذا الطعن عام 2006 فقد تم إيقاف تنفيذ كافة العقوبات الواردة فى هذا القانون، وخرج جميع المعاقبين من السجون، الأمر الذى وجب مع إحياء هذا القانون سرعة حماية للمواطن المصرى وحماية شرف مصر وسمعتها داخلياً وخارجياً وحماية للبرلمان المصرى من أى فضيحة قد تصيبه بعدم شرعيته.
نائبات الكوتة
رجب هلال حميدة يدخل الجلسة على كرسى متحرك
حوار جانبى بين عز وجمال الدين
مصافحة حارة بين شهاب وجمال الدين
على المصيلحى وفايزة أبو النجا.. حوار الدعم والمعونات
نصر الدين علام وأباظة
بعض نائبات الكوتة فى "تعسيلة"
نائبة سيناوية أمام عدسة التصوير
مصافحة باسمة بين فايزة أبو النجا ومفيد شهاب
النائبة حياة عبدون تلقى كلمة
النوم سلطان
الدكتور زكريا عزمى يطالب بالالتزام بالدستور
