"المالية": لا علاقة للوزارة بإضراب المقطورات

أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن مصلحة الضرائب ليس لها أية علاقة بإضراب سائقى المقطورات، مشيرا إلى أن إضرابهم يتعلق بمطالبهم بمد مهلة تعديل سياراتهم 5 سنوات.

وردا على اعتراضات السائقين على تعليمات المحاسبة الضريبية الجديدة، قال سرور فى تصريحات لليوم السابع: "ليس هناك أى زيادات فى الضريبة المقررة على السيارات"، مضيفا: "المصلحة لم تحاسب أى سائق حتى الآن ولا مبرر لاتهام المصلحة بزيادة الضرائب".

وأوضح مستشار وزير المالية أن التعليمات الجديدة التى تحمل رقم 47 لسنة 2010 راعت ظروف كل سيارة على حدة، لافتا إلى أن أى تلفيات تحدث للسيارة تؤخذ فى الاعتبار بالمستندات، وكلها تيسيرات بالمحاسبة الضريبية للسيارات.

وأكد سرور أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة برؤساء المأموريات الضريبية استعدادا لتطبيق التعليمات الجديدة، مع التوضيح بعدم تطبيق أى زيادة فى الضريبة المقررة على الإطلاق.

وحول إصدار المصلحة لهذه التعليمات رغم وجود اتفاقيات مستقرة للمحاسبة الضريبية للسيارات، أوضح سرور أن التعليمات جاءت للتوافق مع طبيعة قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وليس الهدف منها تحميل السائقين بأعباء ضريبية جديدة.
يذكر أن التعليمات الجديدة لاقت اعتراض سائقى المقطورات، الذين أكدوا أنها ستضاعف الضريبة المقررة على السائقين، مما يرفع العبء عليهم فى ظل المشروع الحالى الذى تنفذه الحكومة بالبدء فى إحلال المقطورات فى فترة لا تتعدى العام ونصف العام.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تنفيذية تحمل رقم 47 لسنة 2010 بشأن قواعد محاسبة السيارات بكافة أنواعها، "الأجرة والنقل وسيارات الرحلات"، بما يتماشى مع التطورات التى أحدثها القانون 91 لسنة 2005 والقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.

وصرح الدكتور سرور فى وقت سابق، بأن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.

وأشار سرور إلى أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم فى السيارة، وما إذا كان مؤمن على سائق السيارة أو يقودها مالكها.

وقال سرور إنه بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات – تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) – فسواء كان الكيان القانونى لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعى أو اعتباري، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة) توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وسوف يتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها.