دراسة: المساواة بين المعاقين والأسوياء فى القوانين العربية شكلية

أكدت الورقة البحثية التى أصدرها الباحث غريب سليمان غريب، المدير التنفيذى لجمعية "حقوقى" المعنية بحقوق المعاقين، أن الأردن هى الدولة العربية الوحيدة التى خصصت لجاناً انتخابية للأشخاص ذوى الإعاقة خلال انتخابات 2010، حيث خصصت لهم 255 مركز اقتراع، وضعت فيها تيسيرات خاصة للمعاقين مثل المرافقين، ومترجمى لغة إشارة وتوفير كراسى متحركة، وأن هذه التيسيرات جاءت استجابة لحملة قام بها معاقين بالأردن تدعى (حملة تكافؤ).

وأضافت الدراسة أنه من الصعب تحديد واقع المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدول العربية، وذلك لعدم وضعهم ضمن تصنيفات المشاركين، فى الوقت الذى تهتم فيه الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى المتابعة لسير العملية الانتخابية بمراقبة مشاركة الفئات الأخرى كالمرأة والأقليات، واصفة المساواة بين المعاقين وغير المعاقين فى القوانين العربية بـ"الشكلية"، إلا أن الدراسة أكدت فى تلك النقطة تحديدا أن هذا الوضع بدأ يتغير للأحسن، وذلك بعد إصدار عدد من البلاد العربية قوانين خاصة بذوى الإعاقة مثل الأردن والبحرين والكويت، خاصة بعد توقيعه على الاتفاقية الدولية الأشخاص ذوى الإعاقة والاعتراف بالحقوق الواردة بها.

وبالنسبة لدور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز المشاركة السياسية لذوى الإعاقة، أوضحت الدراسة أن تلك المنظمات تمر الآن بمرحلة انتقالية منذ صدور الاتفاقية الدولية عام 2006، وذلك بسبب اعتمادها على المنهج الحقوقى فى حين تعتمد المنظمات على المنظور الخدمى فى تناول قضايا المعاقين، مما يجعلها فى حاجة التعاون والتنسيق فيما بينها للوصول إلى رؤية متكاملة لواقع الإعاقة من المنطلق الحقوقى، ولتفادى التفسيرات والرؤى المختلفة له.

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها ضرورة توسيع قاعدة مشاركة ذوى الإعاقة فى الأنشطة المختلفة، وإن تكون هذه المشاركة فاعلة وموضوعية ليكتسبوا خبرات متنوعة بالعمل الأهلى ويشاركوا فى تطويره، وكذلك المساعدة فى تكوين منظمات يتولها بالكامل معاقين وأسرهم، على أن تبنى هذه المنظمات على أسس حقوقية، بحيث تقوم بالمطالبة بحقوقهم ومواجهة الانتهاكات المختلفة لها، كذلك إعداد برامج إعلامية ودعائية تناهض التميز ضد ذوى الإعاقة، تطالب بالمشاركة الكاملة لهم مع فضح صور وأشكال التميز المختلفة، بالإضافة إلى ووضع برامج عمل مشتركة بين عدد كبير من المنظمات بالبلاد العربية.