رشيد: الاقتصاد المصرى ليس بحاجة لخطة إنقاذ

أكد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، المهندس رشيد محمد رشيد، أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة إلى خطة إنقاذ فى الوقت الحالى لحمايته من الهزات التى تحدث فى الاقتصاديات الأخرى.. وقال إن اقتصادنا بالفعل يملك مقومات ساعدت على إنقاذه من تأثير تلك الهزات التى حدثت فى أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.

وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد أننا نسير فى الطريق السليم، حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى ندرة تلك الاستثمارات بصفة عامة إلى دول العالم، وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصرى جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة.

ونوه رشيد - فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق له خلال زيارته لتونس - إلى أن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وأندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة.. موضحا أن هناك شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل فى نقل جزء من أنشطتها إلى السوق المصرية، ومنها شركة "تويوتا" للسيارات التى أعلنت عن بدء تصنيع منتجاتها فى مصر اعتبارا من بداية عام 2012، وكذلك 12 شركة أوروبية أخرى أعلنت عن مشاركتها فى 4 مشروعات للبنية الأساسية فى مصر، والتى تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال رشيد، إن إعلان هذه الشركات عن رغبتها للاستثمار فى مصر يعطى مزيدا من الثقة فى الاقتصاد المصرى ويقدم ردا قاطعا على أن الوضع الاقتصادى فى مصر مطمئن للغاية.

ولفت رشيد إلى أن هناك حالة من الانفصال فى الوقت الراهن بين الاقتصاديات النامية التى أصبحت تحقق معدلات نمو جيدة والاقتصاديات المتقدمة التى لا تزال تعانى من تداعيات الأزمة المالية، ولذلك فإن التطور المستقبلى للاقتصاد لن يعتمد على المواقف السابقة، حيث أصبح العالم يتجه إلى اقتصاديات أخرى غير الاقتصاديات التقليدية فى أمريكا وأوروبا ومن هذا المنطلق تتجه مصر أيضا إلى فتح أسواق لها فى دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية، بالإضافة إلى الامتداد الطبيعى لنا وهو الأسواق العربية.

وقال وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد إن المصلحة المصرية تتطلب التعامل مع كافة الاقتصاديات فى العالم بطريقة متوازنة تحقق المصلحة المشتركة سواء لمصر أو للدول التى نتعامل معها.. مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق فإن هناك تحديين يواجهان الاقتصاد المصرى، أولهما أن الصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق التقليدية فى أوروبا والولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولهذا فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة والحالية سيعتمد على الأسواق الأخرى، إضافة إلى محاولة الحفاظ على التواجد المصرى فى السوقين التقليديين الأوروبى والأمريكى.

وأضاف، أن التحدى الثانى يتمثل فى صعوبة جذب استثمارات جديدة فى الظروف الدولية الراهنة بما يعنى تقديم حوافز ووسائل جذب عديدة من أجل جذب الاستثمارات المطلوبة من مختلف دول العالم.

وأوضح رشيد أن مصر من خلال تعاونها مع الدول العربية بصفة خاصة لا تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات بل نحتاج إلى تفعيل ما هو قائم بالفعل من الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال اتفاقية أغادير التى تضم كلا من مصر وتونس والمغرب والأردن.. وقال، لابد من تفعيلها بحيث نستفيد من الإمكانيات المتوافرة لدينا فى الوصول إلى أسواق أوروبا مثلا.. موضحا أن تراكم قواعد المنشأ الذى تتيحه تلك الاتفاقية من الممكن أن يساعد الدول الأعضاء فى الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسهولة.

ونوه رشيد إلى أنه بحث مع المسئولين فى تونس تيسير حركة التجارة بين البلدين وحل المشاكل الخاصة بالنقل من خلال تيسير مراكب سريعة لأوروبا بما يمكن السوق المصرى من جذب العديد من المصانع العاملة فى أوروبا ونقل السلع المصرية والتونسية إلى الموانئ الأوروبية فى أقل وقت ممكن.

كما وعد رشيد بحل المشكلات الخاصة بسهولة نقل البضائع والأفراد بين مصر وتونس من أجل الوصول بحجم التبادل التجارى إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال العالم المقبل بدلا من 250 مليون دولار فى الوقت الحالى.