قررت وزارة العدل فى القضية رقم 49 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول للمحاكمة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن على مصطفى محمود، مدير عام الإدارة القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول تقاعس عن إنشار السجلات والدفاتر الواردة بقرار مساعد وزير العدل للإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 ، حتى تدارك الأمر بإنشائها عقب التفتيش على سير العمل بالقطاع القانونى.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم أحال القضايا بالإدارة القانونية لأكثر من عضو، وتكليفهم بأداء مأموريات لحضور جلساتها في ذات الوقت.
