قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.
كان البنك المركزى المصرى، قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 33%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
بهذا.تعتبر الوائد بالبنوك.نصف التضخم..حتى الرسمى..والمعلن رسميا من الجهاز المركزى ل الاحصاء ب 33 %
..يعنى ..اننا نخسر حوالى عشرون بالمائه من ق$مه مدخراتنا.....وفى الحقيقه ..التضخم = اكثر من 120- 150 %...ب ارتفاع كل السعار..السلع الغذائيه والادويه والسلع الاستهلاكيه
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
تصرفات لا تمت للاقتصاد العالمى لا من بعيد ولا من قريب
ازاى إذا كانت امريكا رفعت نسبة الفائدة بمقدار ربع نقطة ليصل العائد 1% ومن ورائها العالم كلة رفع نسبة الفائدة حتى لا تهرب روؤس الأموال لأمريكا إلا مصر بلد العجائب ماشية بالعكس مع العلم ان نسبة التضخم المعلنة 33% والحقيقية فوق ال 50% وبشهادة خبراء الاقتصاد إلا أن مسلسل الاستهبال المصرى مستمر وعموما دي كلها مؤشرات على ضياع الاقتصاد المصرى لانة طالما ماشين بالعكس يبقى باختصار هيلبس هيلبس والحل بسيط تراجع الناس عن الإيداع بالبنوك عشان يعرفوا الحكومة انهم مش هبل وانة لايصح إلا الصحيح وان إجراءات الدولة ما هى إلا ضحك على الشعب وباى باى
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
التضخم و الدوله
1- انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، والتكوين الهش للناتج المحلي الإجمالي الذي لا يصنع قاعدة إنتاجية قوية للسلع والخدمات، يؤدي إلى عدم وفاء السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة بمتطلبات مواطنيها، وبالتالي يزيد الطلب ويقل العرض فيرتفع التضخم الذي هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار. 2- الاعتماد على الخارج لاستيراد كل شىء للمواطنيين و للدوله مما يوصف بانه تضخم مستورد، وهو عادة ما ينتج عن ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مما يجعل الدوله التي تعتمد في توفير احتياجاتها الأساسية من الخارج عرضة لتقلبات الأسعار بالأسواق العالمية. 3 - الاستيراد الكبير للسلع الصناعية وخاصة المعدات والآلات و تذبذب سعر صرف العمله و ميله الى الانخفاض و فرض المزيد من الاعباء الجمركيه و الضرائب فى زياده التكاليف مع اضافه التكاليف الاخرى و المتمثله فى زياده اسعار ( وقود - كهرباء - سعر فائده اقراض ) مما يزيد من تكلفه المنتج و ارتفاع سعره مقارنة بمنتجات الدول الاخرى مما يسهل انصراف المستثمرين إلى التجارة وترك مجالات الإنتاج لعدم قدرتهم على تصريف المنتجات المحليه الى الاسواق الخارجيه بسبب ارتفاع تكلفتها و فقد اسواق خارجيه و عدم ميل موطنيين الدوله على الشراء لانخفاض جودتها بسبب عدم القدره على انتاج سلع بجوده عاليه لا تجد مشتريين فى الداخل و الخارج ، وقد ظهر ذلك جليًا بعد تحرير سعر الصرف . 3- غياب الدور الرقابي، إذ يرجع ارتفاع معدلات التضخم في جانب منه إلى غياب الرقابة سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، مما يساعد على وجود احتكارات كبيرة للعديد من السلع التي تمثل احتياجات أساسية لمعيشة المواطن و ظهور الفساد الادارى . 4 - غياب ربط الأجور بالأسعار، لعدم اعتماد عملية التوظيف على قواعد اقتصادية سليمة، بل نجد أن معظمها يعتمد على جوانب سياسية واجتماعية، فتظل الأجور في جانب والأسعار في جانب آخر، فالحكومه لا تستطيع أن تلتزم بحد أدنى للأجور في ظل هذه العمالة الزائدة في أجهزتها و التي تواجه انخفاض فى الانتاج بسبب ما شرحته فى بند رقم 2 و كان الحكومه تعطى هذا الاجر بشكل يوحى على انه إعانات البطالة من كونها علاقة أجرية بين طرفي العمل. وما لم تتم معالجة أسباب التضخم ستظل تداعياتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا، حيث لا يشعر الأفراد بأي تحسن في دخولهم الحقيقية، وبالتالي تقل مدخراتهم. والمعروف أن معدلات التضخم تمثل جانبا سلبيا من ناحية على مدخرات المواطنيين لأن معدلات التضخم في الغالب أعلى من معدلات سعر الفائدة في الجهاز المصرفي، ومن هنا يشعر الأفراد أن مدخراتهم تتعرض للتاكل القوى الشرائيه و انخفاض قيمتها الفعليه و اخيرا هل من اقتصادى استشارى فى الدوله او عضو فى مجلس الشعب يحتضن ما كتبته و يبداء فى العلاج