بحضورالمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بجدولة الالتزامات المدققة حتي 30/6/2016 المستحقة لصندوقي التأمين الاجتماعي طرف الخزانة العامة للدولة بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي بهدف جدولة المديونية المدققة حتي 30/6/2016 والمستحقة لصندوقي التأمين الإجتماعي وقد وقع عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي غادة والي بصفتها رئيس مجلس ادارة الهيئة ووقع علي البروتوكول عمرو الجارحى وزير المالية.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤن الخزانة العامة أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس الوزراء لفض التشابكات بين صندوقي التأمين الاجتماعي والخزانة العامة قد قامت بتدقيق قيمة المستحقات الناتجة عن إلتزامات الخزانة العامة للصندوقين حتي 30/6/2016 حيث بلغت نحو 56 مليار جنيه.
وأضاف معيط فى بيان، أنه طبقا للبروتوكول الموقع تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة حتي 30/6/2016 والبالغ قيمتها نحو 56 مليار جنيه لصندوقي التامين الاجتماعي و يتم سداد المديونية علي عشرة دفعات سنوية في صورة سندات علي الخزانة العامة وتسدد كل دفعة في أول يناير من كل عام حيث تستحق الدفعة الاولي في 1/1/2018 ويتم سداد العائد شهريا من تاريخ الاستحقاق و يتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.
