أعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، رفضه مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من حيث المبدأ.
وطالب العليمى الحكومة بالإعلان عن أسباب تشديد العقوبة، وعدد حالات الغش التى تم رصدها، محذرا من خطورة تطبيق العقوبات الواردة بالمشروع على طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تتضمن منع الطالب من حضور الامتحان، مشيرا أيضا إلى أن الحكومة خلطت بين عقوبة الجنحة والجنايات، حيث تبدأ العقوبة بالحبس سنتين وتنتهى بالسجن 7 سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون اللدستورية والتشريعية المنعقد الآن، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
