قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حجز 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل .
وأجمعت الدعاوى التى تحمل أرقام ٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٣ /٢٠٩١٦ لسنة ٧١ ق، المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوى، وحميدو الجميل، على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون، والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى موضوع الاتفاقية.
