ارتفعت صادرات مصر من الأحجار الكريمة والحلى (مشغولات ذهبية-سبائك) خلال العام الماضى لتبلغ 2.5 مليار دولار مقابل 638 مليون دولار فى 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 303%.
وأوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع خلال العام الماضى، التى بلغت 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى ضرورة تعديل نظام التعاقد مع المستثمرين فى عمليات التنقيب عن الذهب من نظام المشاركة فى الإنتاج "اقتسام الإنتاج" إلى نظام الإتاوة والضرائب أسوة بما هو معمول به فى مختلف دول العالم.
وأكد رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن أسلوب المشاركة قد يؤدى إلى مزيد من البيروقراطية وتعطيل للعمل لافتا إلى أنه فى حالة حدوث أى عطل بالماكينات فان نظام المشاركة يفرض على القطاع الخاص عمل مناقصات واختيار أقل الأسعار مما يتطلب وقت وجهد أكبر من تعامل القطاع الخاص والذى يكون أسرع فى تعاملاته.
ولفت إلى أن الإمارات احتلت على المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلى والأحجار الكريمة بحجم صادرات بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام الماضى مقارنة 105 ملايين دولار 2015 بنسبة نمو بلغت نحو 1415 فى المائة، وجاءت سويسرا فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 410 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، كما زادت صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى السوق اللبنانى بشكل ملحوظ لتسجل 293 مليون دولار مقابل 20 ألف دولار فى 2015، وجاءت جنوب أفريقيا فى المرتبة الرابعة 162 مليون دولار مقارنة 54 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 274 فى المائة.
وأشار جمال الدين أنه تم خلال العام الماضى تصدير نحو9.501 مليون طن من الرخام والجرانيت بقيمة بلغت 224 مليون دولار مقارنة 1.846 مليون طن بقيمة 246 مليون دولار فى 2015 بنسبة تراجع بلغت نحو 9 فى المائة.
وتابع وليد جمال الدين أن السوق الليبى يستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات الجرانيت والرخام بحجم صادرات بلغ 54 مليون دولار خلال العام الماضى، مضيفا أن السوق الصينى جاء فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 53 مليون دولار وفى المرتبة الثالثة لبنان بحجم صادرات بلغ 14 مليون دولار.
وفيما يتعلق بشكاوى البعض حول استحواذ الصينيين على جزء كبير من مصانع وورش الرخام بمنطقة شق الثعبان ومنافستهم للمصنعين المصريين قال جمال الدين: "نرحب المستثمرين الأجانب طالما يحترمون القانون خاصة فى مجال بالتأمين على العاملين ودفع الضرائب بالإضافة الالتزام بالنسبة التى حددها القانون الخاصة بنسبة العاملين الأجانب التى لا تزيد عن 10%.
