أجلت محكمة النقض ، اليوم، نظر الدعوى المقامة من البنك الأهلى المصرى، لتحصيل مديونياته المستحقة على شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 174 مليون دولار، إلى جلسة 14 مايو المقبل، وذلك للمرافعة.
وحرر البنك الأهلى دعوى ضد شركتى غاز شرق البحر المتوسط وشركة مصر للتأمين، بعد تخلف الأولى عن سداد مديونياتها للبنك، كما شملت الدعوى شركة مصر التأمين لرفضها السداد عن الشركة عقب توقف نشاطها.
وأصدرت شركة مصر للتأمين ثلاث وثائق تأمين لغاز شرق المتوسط، لصالح البنك الأهلى لتغطية جميع الأخطار التى تعيق تصدير الغاز، ومنها خطر الإرهاب، والعنف السياسى، ما يجعلها فى موضع الالتزام بسداد التعويض كجهة ضامنة، بحسب ما قاله المستشار القانونى للبنك للأهلى أمام المحكمة.
