30 مشروعاً تكنولوجياً لرفع إنتاجية 15 ألف مصنع

بدأ مجلس مراكز التكنولوجيا الابتكار، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تنفيذ 30 مشروعاً تكنولوجياً جديداً لتشجيع عمليات الابتكار وزيادة نسبة المكون التكنولوجى فى الصناعة المحلية، واستخدام تطبيقات جديدة للتكنولوجيا فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنانو تكنولوجى فى عمليات التصنيع، لزيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع الصناعية وتطوير تصميماتها، وتقليل الفاقد فى عمليات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة، لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه خلال السنوات القادمة حتى عام 2013.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن قدرتنا على المنافسة فى الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على الابتكار وتطوير الإنتاج واستخدام وتوطين وإنتاج التكنولوجيا المتطورة وتطبيقها داخل القطاعات الإنتاجية المختلفة الاستغلال الأمثل للطاقات، والموارد الطبيعية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا، والاستفادة من الأبحاث العلمية وربطها بالصناعة، مشيراً إلى أننا نستهدف فى المرحلة المقبلة أن تصبح مصر دولة رائدة صناعياً فى منطقة الشرق الأوسط، ومركزا لتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة والمتوسطة.

وقال المهندس أحمد سامى، الرئيس التنفيذى لمجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار، إن المشروعات الجديدة يستفيد منها 15 ألف مصنع خلال الثلاث سنوات القادمة فى قطاعات الصناعات الغذائية، والأثاث، والرخام والمحاجر، والجلود والدباغة، والصناعات الهندسية، والبلاستيك، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والحاصلات الزراعية، والصناعات التقليدية، وستعمل هذه المشروعات على طرح حلول غير تقليدية ومبتكرة لمشاكل حقيقية تواجهها المصانع فى مراحل الإنتاج المختلفة.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة 45 مليون جنيه يتحملها مجلس التكنولوجيا، والابتكار من خلال 15 مركزاً تكنولوجياً تابعة للوزارة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، وعدد من المؤسسات والهيئات البحثية والجامعات المصرية، و6 مراكز بحثية عالمية، من أسبانيا واليابان والدنمارك وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وغيرها من المؤسسات والهيئات لتطبيق واستخدام أحدث التكنولوجيات.

وأضاف أن اختيار هذه المشروعات جاء بناء على دراسات للقطاعات الصناعية على مدى 6 أشهر مضت، وتم اختيار عدد من المصانع التى تواجه صعوبات فى تنفيذ المشروعات والبرامج التكنولوجية الجديدة فى مختلف المحافظات، مؤكداً أن هناك اهتماماً بمحافظات الصعيد، حيث تم وضع برامج ومشروعات تلائم احتياجات وطبيعة هذه المحافظات، منها برامج للاستغلال الأمثل للمحاجر واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى هذه المجالات، وبرامج أخرى لتقليل الفاقد فى الحاصلات الزراعية وتحسين تداول وتخزين وتعبئة هذه المحاصيل فى تلك المحافظات.