أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، فيما يتعلق بحصول المستثمرين على القروض، محذرًا من هروب البعض بعد حصولهم على القرض، وحتى لا تواجه الدولة مشكلات مستقبلية فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، وحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد إحالته من الحكومة للبرلمان.
وأبدى محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار استجابته لطلب الشريف، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم دعوة ممثلى البنك ليتأكدوا من أن قانون الاستثمار الجديد يضمن ذلك.
