أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 226 مشروعاً صناعياً حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
ولفت إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و 44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
جاء ذلك فى أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاساً لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتى تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال قابيل، إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المحافظات، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة، بداية من القاهرة التى تصدرت قائمة المحافظات بـ43 موافقة، ثم الجيزة فى المرتبة الثانية بـ 37 مشروعاً وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ 36 موافقة، تلتها كل من الغربية والقليوبية فى المرتبة الرابعة بـ18 مشروعاً لكل منهما، و17 مشروعاً بالإسكندرية، وباقى المحافظات أقل من 10 مشروعات، حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منهم وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2016 حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأكد قابيل أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسى للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
كما أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
وأشار الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال يناير الماضى أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 3 مشروعات بمحافظة سوهاج.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 67 ثم الهندسية بـ24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 16 موافقة فالغزل والنسيج بـ 7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيد لأول مرة 357 تجديد قيد و70 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 173 قيد فالكيماوية بـ 161 قيد فى المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 155 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 89 قيد ثم مواد البناء 23 قيد و12 قيد للمعدنية و3 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية .
وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألف و 314 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة