صادق مجلس النواب البحرينى، على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكرى بالجرائم التى يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب فى محاكم عسكرية.
كما ينص التشريع الجديد بحسب " روسيا اليوم" على محاكمة المدنيين فى حال ارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة".
وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.
ويستبدل التعديل فقرة فى الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التى يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطنى والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك فى الحدود التى يقررها القانون".
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذى ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته فى كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطنى وقوات الأمن العام".
وأوضحت مصادر فى مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن مسؤولين فى وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستورى يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التى تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. وذكرت المصادر أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما فى ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى واعى
رجالة و جدعان عقبال مصر
عفان على البرلمان البحرينى و نواب الشجعان مصلحة الوطن مقدمة على كل شئ عقبال مصر و البرلمان لم يعدل المادة دى فى الدستور المصرى لتشمل كل فاسد و إرهاب و خان و مختلف و مرتضى و بلطجى و كل من يبيع بضاعة فاسدة و يتاجر فى السوق السوداء و كل من يتاجر فى الآثار و تكون عقوبته الإعدام بلا رحمة لأنهم لم يرحموا مصر