النواب يصفقون لـ"على المصيلحى".. وعبد العال: نتمنى التوفيق للوزراء الجدد

وافق مجلس النواب على قائمة التعديل الوزارى، وأخذ الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الموافقة بوقوف الأعضاء، وسط تصفيق حاد للدكتور على المصيلحى وزير التموين الجديد.

وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديل الوزارى توافرت، وهى أغلبية الحاضرين، متمنيا للوزراء الجدد التوفيق.

وقال رئيس مجلس النواب، إن قبول الوزراء المهمة الجديدة يعتبر تحديا مهما فى هذه الظروف الصعبة.

وجاءت قائمة التعديل التى وافق عليها مجلس النواب كالتالى

ويضم التعديل الوزارى 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.

  د. عبد المنعم عبد الودود محمد البنا - وزير الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شئون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

د. على السيد على مصليحى - وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمى السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى

د. طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزير التربية والتعليم الفنى

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد - وزير النقل

أما عن نواب وزيرى الزراعة والتخطيط

د. محمد عبد التواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشئون الاستصلاح الزراعى

د. منى محرز على حسنين - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج

د. صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات والمتابعة

د. صلاح عبد الرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى

وتنص المادة 147 من الدستور على أن رئيس الجمهوزرية اجراء تعديل وزارى بعد التشلاور مع رئيس الوزراء وبموافقة مجلس النواب بالاغلبية الحضور وبما لا يقل عن الثلث.

كما تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على:" لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".