قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بحضور كل من إيهاب همت ومحمد يسرى مديرى نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، تجديد حبس 4 موظفين وأمين الشرطة المتهمين بتلقى رشوة بحى دار السلام 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وذلك نظير السماح ببناء عدد من الأدوار السكنية المخالفة فى أحد العقارات بمنطقة دار السلام.
كانت النيابة أمرت بحبس "محمد .و"أمين الشرطة بقسم دار السلام و"إبراهيم.م" و"حسين .م " و "مدحت .ح" و"حسين . س"، المهندسين بحى دار السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى قضية تلقى الرشاوى لاستصدار التراخيص من حى دار السلام بمبلغ70 ألف جنيه رشوة من صيدلى.
وكشف محضر هيئة الرقابة الإدارية المحرر بشأن المتهمين أن أمين الشرطة استغل كونه مسئولا عن إدارة التنظيم والبناء فى القسم، واتفق مع المتهمين الأربعة على تلقى الرشاوى من المواطنين الراغبين فى استصدار تراخيص بناء مخالفة للقانون،
حيث أنكر رئيس حى دار السلام أمام محمد يسرى، رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، اشتراكه مع باقى المتهمين فى تقاضى أية رشاوى من المواطنين.
وأكد أنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية منذ أربعة أشهر عن جريمة رشوة ارتكبها بعض الموظفين فى الحى، فأمرت النيابة بحبس الصيدلى الراشى والمتهمين الأربعة وإخلاء سبيل رئيس الحى بضمان وظيفته.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مسئولو لجنة الإزالة بحى دار السلام ومساعد رئيس الحى وموظفين وأمين شرطة بقسم دار السلام دأبوا على تقاضى رشاوى من المواطنين الراغبين فى بناء العقارات السكنية بدون تصريح، وتم ضبطهم داخل صيدلية بشارع9 بمنطقة المعادى أثناء تقاضيهم مبلغ70 ألف جنيه رشوة من صاحب الصيدلية.
وأضافت التحقيقات أن الصيدلى يمتلك العديد من العمارات بمنطقة المعادى والبساتين وأقامها دون الحصول على ترخيص، حتى تم القبض عليه أثناء قيامه بدفع مبلغ الرشوة، وتبين من خلال اعترافاته أمام رئيس النيابة أنه قام بدفع عشرات الآلاف للجنة الإزالة نظير بنائه بدون ترخيص إلا أن المتهمين أعضاء اللجنة أنكروا تقاضيهم مبلغ الرشوة، كما نفى رئيس حى دار السلام تقاضيه أية رشاوى من أعضاء لجنة الإزالة، وقال إنه سبق وأن تم تكريمه من قبل الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة فى عيد القاهرة القومى منذ أربعة أشهر لإبلاغه عن بعض الموظفين الذين يتقاضون رشاوى.
