أكد المجلس القومى للسكان أن الاستراتيجة الخاصة بمكافحة ختان الإناث تستهدف القضاء على هذه الجريمة بحلول عام 2030 تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وقالت منى أمين المدير التنفيذى لبرنامج مناهضة ختان الإناث فى بيان مساء اليوم أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى طريق القضاء النهائى على ممارسة ختان الإناث، وتابع: أصبح تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى المسمى "ختان الإناث" جناية فى قانون العقوبات.
وأضافت منى أمين أن المادة 242 مكرر، 242 مكرر أ من قانون العقوبات يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولو أدى الختان إلى عاهة مستديمة أو وفاة يعاقب مرتكبيها بالسجن المشدد.
وأشارت فيفيان فؤاد منسق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث أن قانون تغليظ عقوبات ممارسة ختان الإناث جاء تتويجا لمطالبات عديدة من قبل الرأى العام المستنير والمجتمع المدني والهيئات القضائية والتشريعية والمؤسسات الحكومية المعنية.
وتابعت: لعبت النيابة العامة دورا محوريا فى تحريك قضايا ختان الإناث والدفاع عن حقوق الفتيات ضحايا الختان .
ولفتت إلى أن آخر هذه القضايا كانت قضية الطفلة ميار وأختها التوأم في 2016 حيث توفيت الأولى من جراء ختانها على يد طبيبة، وتم ختان أختها على يد نفس الطبيبة.
وجاء اهتمام النيابة العامة بقضايا ختان الإناث بإصدار النائب العام كتابا دورياً لأعضاء النيابة العامة كافة في جميع أنحاء الجمهورية، للتوجيه بالإجراءات القانونية الصحيحة الواجب اتخاذها في قضايا ختان الإناث وذلك لحسمها وردع مرتكبى مثل هذه الجريمة.
وأكدت المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، موقفهما الديني الرافض لممارسة ختان الإناث المنتهكة لحقوق النساء في الكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية السليمة.
وفى الوقت نفسه وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث وإعتبارها جناية في حق الفتاة المصرية.
في نهاية عام 2016 وبدايات عام 2017 ظهرت للنور مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى "أطباء ضد ختان الإناث" تشمل مجموعة من كبار أطباء مصر من ذوى الخبرة في مجال الدفاع عن أخلاقيات المهنة الطبية وتعزيز حقوق المرأة فى صحة نفسية وبدنية سليمة وذلك لمواجهة تحدى ظاهرة تطبيب ختان الإناث فى مصر.
أكد الدكتور عاطف الشتانى مستشار برنامج مناهضة ختان الاناث أن المجتمع المصرى يتجاوب مع كافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية المختلفة ويتضح ذلك من المؤشرات الإحصائية التي تبين تراجع نسب ممارسة ختان الإناث لاسيما بين الفتيات في الفئة العمرية من 15-17 سنة من 74% طبقاً للمسح الصحي السكاني 2008 إلى 61 % في نفس المسح لعام 2014 .
وقال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان أن المجلس يعمل على تحقيق الإستراتيجية مع كافة الشركاء الوطنيين من المؤسسات الحكومية والمدنية والإعلامية والقضائية وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة اليونيسيف وبدعم الإتحاد الأوروبي وهيئة التنمية السويدية الدولية.
وتابع: لعبت مصر دوراً كبيراً لتكون أحد بناة الجسور بين أفريقيا والعالم للإسراع فى القضاء على جريمة ختان الإناث وتحقيق العدالة الت تستحقها سيدات وفيات مصر والعالم.
