تشكل 60% من مجمل معاملات التمويل الإسلامى

نظام "سويفت" يتوافق مع شروط الشريعة فى تعاملات المرابحة بالبنوك

الخميس، 25 نوفمبر 2010 01:40 م
نظام "سويفت" يتوافق مع شروط الشريعة فى تعاملات المرابحة بالبنوك الدكتور محمد نضال الشعار
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت "سويفت" أمس الأربعاء أن معايير مراسلات آيسو 15022 الخاصة بمعالجة تعاملات المرابحة، حازت على شهادة التوافق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وتمهّد هذه الشهادة الطريق أمام معاملات المرابحة المالية التى يقدّر أنها تشكل 60% من مجمل معاملات التمويل الإسلامى.

وتتضمن تعاملات المرابحة نوعين من النشاطات، وهى التحويلات المالية والمتاجرة فى السلع، وتوفر "سويفت" خدمات التحويلات المالية منذ سنوات عديدة بينما كانت معاملات المتاجرة فى السلع تتم يدوياً حتى الآن وذلك عن طريق الفاكس ودون أن تخضع لأى معايير متفق عليها عالمياً، ويعتمد حل "سويفت" معايير مراسلات آيسو 15022 ضمن أحكام كتيب شروط معايير مرابحة.

وقال الدكتور محمد نضال الشعار، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: "تذهب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى مسئولية صياغة معايير قطاع التمويل الإسلامى عالمياً، كما أننا نؤسس لأفضل الممارسات فى هذا القطاع، ونهدف من التعاون مع "سويفت" إلى إنشاء بنية تحتية عالمية قوية للتمويل الإسلامى تتميّز بهيكل قوى وِأُطُر وأنظمة متينة وراسخة".

وصرح ألين ريس، الرئيس التنفيذى لـ "سويفت" فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذى تسلّم شهادة التوافق بالنيابة عن "سويفت" خلال مؤتمر Sibos فى أمستردام: أن نيل "سويفت" شهادة المصادقة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) يعد إضافة جديدة لها، فأهدافنا واحدة ونحن نخدم نفس الأعضاء".

يُذْكَر أن استخدام مراسلات آيسو 15022 عبر "سويفت" لا يغيّر الإجراءات المتبعة بين المصارف وعملائها والوسطاء، ولكن البيانات الموصوفة فى القوائم وفقاً لبنود اتفاقية المرابحة الرئيسية أصبحت الآن تتداول من خلال استخدام معايير متفق عليها للرسائل المبعوثة عبر "سويفت" بدلاً مما كان يحدث فى السابق حيث كانت التأكيدات تتم بحسب اتفاقيات ثنائية بين الطرفين وتتمّ بشكل يدوى.

وسيستفيد المشاركون فى "مرابحة" من معيار إلكترونى متفق عليه دولياً وهى " أتمتة " ستؤدى إلى خفض التكاليف والحد من المخاطر إضافة إلى تعقب عمليات التدقيق المحاسبى للتوافق مع الشريعة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة