طالب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بوضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل فى معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمنى للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.
وأضاف خليل خلال كلمته اليوم، الخميس، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، أن العشوائيات مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتعاون جميع الوزارات المعنية بالموضوع، ولو لزم الأمر إلى تشريع فهذا هو دور البرلمان ولن يتأخر عنه، متسائلا هل يتم أخذ ضمانات على المواطنين الذين يتم نقلهم من العشوائيات إلى أماكن بديلة لضمان عدم بيعهم لوحداتهم الجديدة وعودتهم للوحدات القديمة مرة أخرى.
ومن جانه قال يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن تحرير سعر الصرف انعكس بشكل صريح ومباشر على مسألة تطوير العشوائيات والموازنة العامة المخصصة لذلك، مطالبا نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، بالعمل بدون توجيهات من المسئولين من خلال وضع خطة محددة الزمن وتقسم المناطق والأماكن إلى مراحل مختلفة طبقا للخطورة مع ضرورة إطلاع البرلمان وتحديدا لجنة الإسكان عليها لمراقبة تنفيذها.
بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة، أن ما يتم إهداره فى وزارة الإسكان كفيل لتطوير العشوائيات دون إرهاق الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم الخميس، برئاسة المهندس علاء والى، والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو بحزب المصريين الأحرار، بشأن خطة تطوير المناطق العشوائية وإعادة تأهيلها وما تم إنجازه فى هذا الشأن، وبحضور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات.
